بالضم والتنوين ، حذف التنوين لمنع الصرف ، ثم ضمت الياء لثقلها ، ثم عوض التنوين عن الضمة ثم حذفت الياء لالتقاء [الساكنين](١) ، وإنما عوض التنوين لمنع الصرف ثم ضمت الياء عن حركة الياء ، ليخف الثقيل بحذف الياء للساكنين ، لأنهم يستثقلون الياء المتطرفة بعد الكسرة في المفرد نحو (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ)(٢) وشبهه فيحذفونها اكتفاء بالكسرة ، وإذا فعلوا ذلك في المفرد ، وهو خفيف ، فبالأولى فيما هو أثقل منه وهو الجمع كـ (جواري) وشبهة رواية المصنف في شرحه الكبير عن المبرد ، أنه عوض عن الإعلال (٣).

قوله : (التركيب) هذه العلة السابعة. قوله : (شرطه العلمية) وإنما اشترطت ، لأنه لو لم يكن علما لكان في معرض الزوال ، فلم يكن لازما ، والتركيب المعتبر هو اللازم (٤) ، وقيل اشترطت لأنه لم يؤثر ، إلا لشبهه تاء التأنيث وشرطه العلمية ، فكذلك ما أشبهه ، ووجه الشبه أن ما قبل آخرهما مفتوح ، وأنه تحذف في الترخيم كالتاء ، وأنه يصغر ويبقى على فتحه.

__________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الرعد ١٣ / ٩.

(٣) وينقل الرضي هذا الرأي ويعترض عليه ، ينظر شرح الرضي ١ / ٥٨ ورد في هامش الرضي ١ / ٥٨ : المنقول عن المصنف في أماليه أن الصرف مذهب المبرد ، ومن قال بقوله ، ومنع الصرف مذهب سيبويه ومن قال بقوله. ينظر الإيضاح في شرح المفصل ١ / ١٤١ ، والمقتضب ١ / ١٤٣ ، والشرح الكبير هو الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب الذي يعتبر اكبر كتبه في النحو.

(٤) قال الرضي في ١ / ٥٩ : (إنما كان شرط التركيب العلمية لأن الكلمتين معا تدخلان في وضع العلم ، فيؤمن حذف أحدهما إذا العلمية تؤمن من النقصان ، ولولاها لكان التركيب عرضة للانفكاك والزوال.