وبعض العرب (٢) يجعل مؤنث ما آخره ألف ونون زائدان على فعلانة كله ويصرفه أجمع.

قوله : (ومن ثم اختلف في رحمن دون سكران وندمان) يعني أن (سكران) وجد له فعلى ، ولم يوجد له فعلانة فمنع ، (وندمان) عكسه فصرف ، وأما (رحمن) و (لحيان) فليس لهما مؤنث فيتم فيهما هذا التقسيم ، ووجه الإختلاف فيهما ، أن من اشترط انتفاء فعلانة فقد انتفت فيمنع في نحو (الله رحمن رحيم) ، ومن اشترط وجود فعلى ، فلم يوجب فيصرف (٣) ، قال ابن الحاجب : (٤) والمنع أولى من وجهين :

أحدهما : أن الألف والنون إنما منعتا عندنا لامتناع دخول ألفي تاء التأنيث عليهما ، و (رحمن) لا تدخل عليها تاء التأنيث ، فقد صح الشبه بألفي التأنيث ، لأن وجود فعلى ليس مقصودا في نفسه ، وإنما المقصود تحقق امتناع دخول تاء التأنيث عليهما ، فإذا امتنع دخولها عليهما بغيره ، فقد حصل المقصود ، والثاني : أن المنع في باب فعلان أكثر من الصرف ،

__________________

(١) البيت من الطويل وهو بلا نسبة في الإنصاف ٢ / ٤٩٧ ، وخزانة الأدب ١ / ١٤٨ ـ ٢٥٤.

وأوفضن : أسرعن ، ترغو : من الرغاء وهو صوت الإبل ويروى البيت في الإنصاف بـ (أحمر) بدل (ينظر) والشاهد فيه قوله : (عريان) حيث منعه من الصرف ، مع أنه ليس فيه إلا العلمية وهي وحدها غير كافية في منع الصرف ، ولكن الشارح عللها بأن ذلك ضرورة.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ٦٠. وقد أشار إلى أن بعض العرب هم بنو أسد.

(٣) هذه العبارة منقولة بتصرف عن شرح الرضي ١ / ٦١ دون إسناد.

(٤) ينظر شرح المصنف ١٧ ، وشرح الرضي ١ / ٦١.