وإذا لم نثبت (رحمن) من أحدهما فحمله على الأكثر أولى ، لأن باب (سكران) أكثر من باب (ندمان) واختار أبو حيان (١) الصرف لأنه محتمل ، والأولى فيما حمل أن يردّ إلى الأصل وهو الصرف ، وقال : كان الأولى في التمثيل بـ (لحيان) لوجوه :

أحدها : أن الرحمن ملازم للألف واللام أو النداء ، فلا يظهر فيه ، الأمر الثاني : أنه علم لله تعالى ، فالعلمية كـ (النجم) و (الصّعق) ما كان علما فهو ممتنع بلا خلاف ، وأيضا قد تقدم الكلام في الاسم ونحن في الصفة ، الثالث : قاله ابن مالك : إن الممثلّ معّرض لأن تذكره بالتاء أو بألف (فعلى) لينظر ما هو اللاحق به ، وتعريض الرحمن لذلك مع وجود مندوحة مخاطرة من فاعله.

قوله : (وزن الفعل) هذه العلة التاسعة.

قوله : (شرطه أن يختص بالفعل كشمّر وضرب) [ظ ١٧] يعني أن باب (فعّل) و (فعل) يختصان بالفعل ولا يوجدان في الاسم فإن وجد شيء في الأسماء ، فلا يكون إلا منقولا عن الفعل كـ (شمّر) لفرس ، و (ندر) لماء ، (وعثّر) لموضع (٢) ، و (خضّم) لرجل (٣) ، أو أعجميا كـ (بقّم) وك (ضبع) ، و (شلّم) لبيت المقدس (٤) ، وأصل هذه كلها أفعال ، وأما (فعل) فمن

__________________

(١) ينظر البحر المحيط ١ / ١٢٨ ، والهمع ١ / ٩٦.

(٢) ينظر شرح المصنف ص ١٧ ، وشرح الرضي ١ / ٦١.

(٣) ينظر همع الهوامع ١ / ١٠٠.

(٤) قال الفراء : لم يأت على فعل إلا بقم وعثر وندر وشلم ، ينظر اللسان مادة (شلم) ٤ / ٢٣١٨ ، وينظر الكتاب ٣ / ٢٠٨ وما ينصرف وما لا ينصرف ٢١.