المختص بالفعل أيضا ، ما لم يكن مضاعفا ، ولا معتلا ، كـ (قيل) و (بيع) و (ردّ) و (شدّ) ولم يوجد منقولا ، إلا (دئل ورئم) و (وعل) ، أسماء دواب ، وحاصل الأوزان كلها خمسة أقسام ، تختص الاسم ، كـ (فلس) و (حبر) و (طرد) و (أيل) و (عبق) و (عيب) والخماسي كله والرباعي ، ما عدا (فعللا) وغالب عليه كـ (أفعل) على كلام الشيخ ، ومعتل الثلاثي ومضاعفه مثل (قيل) و (بيع) و (شدّ) و (مدّ) فهذان منصرفان ، ولا يؤثر فيهما الوزن ، ويختص بالفعل كـ (شمّر) و (ضرب) وغالب عليه كفعل الأمر نحو : (قم) و (اضرب) وسائر الأفعال التسعة الخماسية التي في أولها همزة وصل ، وما كان في أوله أحد حروف نأيت ، فهذان ممتنعان ، وهما المراد هاهنا ، وامتناع الجر والتنوين للمشابهة بحصول علتين فرعيتين ، هذا مذهب الجمهور ، وقال صاحب التخمير : (١) إن العلة في امتناعها كونه منقولا عن الفعل إلى العلمية أو الوصفية ، والحركة حكاية لحركة الفعل ، كقوله :

__________________

(١) صاحب التخمير هو صدر الأفاضل الخوارزمي أبو محمد وسبقت ترجمته في الصفحة ١٤٣ ينظر رأيه في التخمير ١ / ٢١١.

(٢) البيت من الرجز ، وهو لرؤبة كما في ملحق ديوانه ١٧٢ ، وعجزه :

ظلما علينا لهم فديد

وينظر المقتصد في شرح الإيضاح ٢ / ٩٧٧ ، وابن يعيش ١ / ٢٨ ، وشرح الرضي ١ / ٦٤ واللسان مادة (زيد) ٣ / ١٨٩٨ ، ومغني اللبيب ٨١٧ ، وأوضح المسالك ١ / ١٢٤ ، والمقاصد النحوية ١ / ٣٨٨ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٧٠.

والشاهد فيه قوله : (يزيد) حيث سمي به وأصله فعل مضارع وهو من زاد يزيد ، وهو اسم ـ على وزن الفعل المضارع.