ولم يعتبر المشابهة ، وما لم يكن من فعل كأفعل و (أيدع) مشبه بالفعل ، مشترك بينهما ، نحو (فعّل) و (فعل) ، (فعّل) و (فعلل) مفتوح العين ومكسورها ومضمومهما كـ (ضرب) و (علم) و (صرف) و (دحرج) فصرفه الجمهور ، ومنعه عيسى بن عمر (١) ، إذا كان منقولا من فعل نحو (ضرب) من (ضرب يضرب) لأمر العسل محتجا بقوله :

ولم ينوّن (جلا) ، ولا حجة له لاحتمال أن يكون مضمنا ضميرا ، فيكون جملة محكية ، كقوله :

وفصل الفراء (٤) ، فقال : إن اشتهر كون ذلك اللفظ فعلا منع

__________________

(١) ينظر رأي عيسى بن عمر في الكتاب ٣ / ٢٠٦ وقال الرضي في شرحه ١ / ٦٤ : (واعتبره عيسى بن عمر بشرط كونه منقولا عن الفعل نحو (كعسب) ينظر (ما ينصرف ومالا ينصرف ٢١ ، والخزانة ١ / ٢٥٥ ، والهمع ١ / ٩٨.

(٢) البيت من البحر الوافر وهو لسحيم بن وثيل اليربوعي كما في الكتاب ٣ / ٢٠٧ ، وينظر ما ينصرف ومالا ينصرف ، وجمهرة اللغة ٤٩٥ ـ ١٠٤٤ وابن يعيش ٣ / ٦٢ ، وأمالي ابن الحاجب ٤٥٦ ، والمغني ٢١٢ ـ ٨١٧ وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٤٩ وشرح الرضي ١ / ٦٤ ، واللسان مادة (جلا) ١ / ٦٧١ وهمع الهوامع ١ / ٩٨ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٥٥ ـ ١٥٧.

والشاهد فيه قوله : (جلا) وهو غير منصرف عند عيسى بن عمر كما ذكر الشارح لأنه منقول من الفعل ، أما سيبويه فيراه جملة محكية ، الكتاب ٣ / ٢٠٧ وهذا ما ذكره الشارح ، وأما ابن يعيش في شرح الفصل فيرى أن (جلا) ليس علما وإنما هو فعل ماض مع ضميره صفة لموصوف محذوف تقديره : أنا ابن رجل (جلا) شرح المفصل ٣ / ٦٢.

(٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

(٤) ينظر رأي الفراء في معاني القرآن ١ / ٣٤٢.