في الأسماء أكثر منه في الأفعال ، وهو معتبر في منع الصرف ، فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل ، لم يمنع (أفعل) لغلبته ، في الاسم والدليل على أن (أفعل) في الاسم أكثر منه في الأفعال ، أنه ما من فعل ثلاثي إلا وله أفعل اسما إما للتفضيل وإما لغيره وهو : [و ١٨] في اللون والعيب ، وأفعل للأفعال لا يكون إلا في بعض ما جاء فيه (فعل) بكسر العين ، يعني أن فعل الماضي بعض مضارعة على أفعل كـ (شربت) (أشرب) و (علمت أعلم) وبعضه لا يأتي على أفعل كـ (وثق) و (ونق) وقال في غير ذلك قليل ، يعني مفتوح العين في الماضي والمستقبل ، وذلك فيما عينه أو لامه حرف حلق نحو (جهزت أجهز) و (سلخت أسلخ) وفي بعض النسخ (فعل) بفتح العين ، ومراده لا يكون أفعل في الفعل ، إلا لتعديه أو بمعنى فعل كـ (نكر) و (أنكر) و (قشع) الغيم (أقشع) قال : ويجيء أفعل ماضيا للأفعال من غير فعل ثلاثي قليلا كـ (أشحم) و (ألحم) و (أشمر) و (أشكل) وغير ذلك مما همزته للصيرورة ، ويقابله في القلة وقوع أفعل في الأسماء من غير ذلك فعل ، كـ (أجدل) و (أخيل) و (أفعى) و (أرنب) (١) و (أفكل) (٢) و (أيدع) (٣) وغير ذلك فثبت أن أفعل في الاسم اكثر منه في الفعل فلم يصدق قولهم : يغلب في الفعل ، وقد اعتبر اتفاقا انته (٤)

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ١٧ مع بعض التصرف ، وشرح الرضي ١ / ٦٢ حيث العبارة منقولة بتصرف دون أن يعزوها الشارح إلى الرضي.

(٢) أفكل الأفكل على أفعل : الرعدة ولا يبنى منه فعل ، وقيل : هي رعدة تعلو الإنسان ولا فعل له ينظر اللسان مادة (فكل) ٥ / ٣٤٥٢.

(٣) أيدع : الأيدع الزعفران ، وهذا ينصرف فإن سميت به رجلا لم تصرفه في المعرفة للتعريف ووزن الفعل وصرفته في النكرة مثل : (أفكل) ينظر مادة (يدع) اللسان ٦ / ٤٦٥٠.

(٤) أي كلام ابن الحاجب ، وفيه تصرف واضح.