يعمله) فإن سمي بهما منع من الصرف ، لعدم دخول التاء بعد التسمية ، وأما لحوق التاء في (أسود) للحية ، مع أن (أسود) غير منصرف ، فالبصريون ينكرون ذلك ، وإن سلم ذلك فلحوقها عارض بسبب غلبة هذا اللفظ في الأسماء ، والأصل أن يقال في مؤنثه (سوداء).

وأعلم أنه إذا لحق الصيغة المختصة بالفعل والغالبة عليه تعيين ، فإما أن يكون التعيين فيها نفسها أو في حرف المضارعة ، عند من يعتبر أن يكون أول الوزن زيادة مثل حروف المضارعة ، إن كان في حرف المضارعة بقي ممنوعا كـ (هراق) في (أراق) وإن كان في الصيغة ، فإن بقي حرف المضارعة بقي ممنوعا ، سواء كان محذوف الفاء ، نحو (يعد) و (يهب) أو العين نحو (لم يقل) و (لم يبع) أو اللام ، نحو (لم يخش) و (لم يغز) و (لم يرم) ، لأن حروف المضارعة تخبر عن الفعل وتدل عليه ، وكذلك (عد) و (قل) ، لأن أصله الهمزة لو لم يتحرك ما بعد حرف المضارعة ، إلا أنك إذا سميت بهذه رددت المحذوف لزوال الجازم ، لأن الأسماء لا جزم فيها (١) ، وإن لم يبق حرف المضارعة ولا همزة الوصل كـ (قيل) و (بيع) و (بوع) ، و (ردّ) و (شدّ) كان مصروفا لزوال حرف المضارعة.

قوله : (وما فيه علمية مؤثرة ، إذا نكر صرف) يحترز بالمؤثرة من أن لا تؤثّر ، وذلك في ألفي التأنيث ، و (مساجد) فإنه لا أثر للعلمية مع هذه لاستقلالها عنها بالجمعية والتأنيث اللازم ، وكلامه لا يطرد إلا على رأي

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ١ / ٦٤.