أم لا؟ فالفارسي (١) يوافق (٢) ، والجرجاني وغيره صرفوه (٣) ، والمانع من دخول التنوين [و](٤) الألف واللام والإضافة ، وحجتهم أن اللام والإضافة تحدثان في الاسم معنى لا يكون في الفعل ، وهو التعريف ، فيزول شبه الفعل ، ويعود الاسم إلى أصله ، واختاره صاحب البرود وسيبويه (٥) ، وكثير من النحاة منعوه ، لأن علامة الصرف عندهم التنوين وحده ، لأن اللام والإضافة لا يزيلان شبه الفعل من الأسماء ، وبعضهم فصل [ظ ١٩] فقال : إن كان أحد علتيه العلمية ، صرف كـ (إبراهيم) و (أحمد) وإلا منع ، كـ (مساجد) و (أحمر) واختاره ركن الدين (٦) وأما تصغير هذا الباب ، فإن أزال سببا صرف كـ (عمر) وإن لم يزل كـ (زينب) منع وحصل بتصغيره علة منع الصرف كتصغير (خير) و (شر) فإنك تقول : (أخير) و (أشير) فحذفت من تصغير هذه الأوزان علة مانعة ، وهي الوزن ، فيمتنع ، وبعضهم صرفها ، لأن حدوث هذه العلة عارض ، والذي يزول بالتصغير العدل والجمع ، وما فيه ألف الإلحاق والتكسير علما ووزن الفعل المختص كـ (شّمر) و (ضرّب) ، والذي لا يزوال الوصف والعلمية والتأنيث والعجمة ووزن الفعل الذي في أوّله زيادة كزيادته والتركيب ما فيه الألف والنون علما مع غيره ما لم ينقلب كـ (سليطين) فإنه يصرف ،

__________________

(١) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ٢ / ٩٦٦.

(٢) في الأصل (يوفق) وهو تحريف.

(٣) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ٢ / ٩٦٦.

(٤) زيادة مقحمة مخلّة بالنص.

(٥) ينظر الكتاب ٣ / ١٩٣ ، وشرح الرضي ١ / ٦٩.

(٦) ينظر الوافية في شرح الكافية ٣١ ـ ٣٢.