الثاني : أن لا يمنع مانع من توجهه إليه ، وهو حيث لا يتصرف في معموله بتقديم ، ولا تأخير ، ولا فصل ، كالتعجب ، و (نعم) و (بئس) و (إنّ) وأخواتها ، لا تقول : إنّ ثمّ تنازعا ، في (ما أحسن وأكمل زيدا) لأنك إن أعملت الأول أدى إلى الفصل بين العامل ومعموله ، وإن أعملت الثاني أدى إلى إضمار المفعول قبل الذكر ، أو حذفه ، ولذلك لا يجوز (إنّ ولعل زيدا قائم) و (لا ضربت وإنّ زيدا قائم) لأنه لا يعمل ما قبلهما فيما بعدها ولا العكس.

الثالث : أن يكون بين العاملين ارتباط إما بعطف كـ (قام وقعد زيد) أو بغيره ، نحو : (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً)(١) فإن لم يكن ارتباط لم يصح ، نحو : (ضربت أكرمت زيدا).

وأما التي ترجع إلى المعمول ، فالأول : أن يكون المتنازع ظاهرا ، وقد تقدم فيه الخلاف ، وما عداه ضميرا لغير العامل راجعا إلى المتنازع ، ملفوظا به أو مقدرا ، يخرج من هذا الباب ما لا يصح إضماره ، كالحال ، والتمييز ،

__________________

فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة

وينظر الكتاب ١ / ٧٩ ، والمقتضب ٤ / ٧٦ ، والخصائص ٢ / ٣٨٧ ، والإنصاف ١ / ٨٤ ، وابن يعيش ١ / ٧٨ ، وشرح المصنف ٢٢ ، وشرح الرضي ١ / ٨١ ـ ٨٢ ، ومغني اللبيب ٣٣٨ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣٤٢ ، ٢ / ٨٨٠ ، وشرح الشذور ٢٥١ ، وهمع الهوامع ٥ / ١٤٤ ، وخزانة الأدب ١ / ٣٢٧ ـ ٤٦٢.

الشاهد فيه قوله : (كفاني ولم أطلب قليل من المال) حيث تقدم عاملان وتأخر معمول واحد وهو قليل من المال والمصنف يعتبر هذا البيت ليس من باب التنازع ، لأنه لا يصح تسلط كل واحد من الفعلين على المعمول المتأخر محافظة على المعنى المراد.

(١) الكهف ١٨ / ٩٦ ، وتمامها : (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ... آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً.)