وفيه تفصيل : إن تأخر المعمول [على](١) العاملين صح التنازع ، وإن توسط بينهما فقال جمهور النحاة : (٢) إنه معمول للمتقدم ، ولا يصح فيه التنازع ، لأنه يلزم اعتبار الضعيف مع وجود القوي ، وأجازه الفارسي (٣) لأن الفعل المتصرف يجوز أن يعمل فيما قبلة ، إذا لم يمنع مانع ، وإن تقدم عليها معا ، فالأكثر منعوا ، وأجاز نجم الدين (٤) وغيره التنازع ، وفرقوا بين المتوسط وبينه ، بأنهما قد انحطت رتبتهما معا ، فلا مانع من اعتبار الأضعف مع الضعيف ، كما أجاز اعتبار القوي مع الأقوي ، حيث يتأخر وصح في كلام الشيخ إبهامات : هي أنه لا يصح إلا في الفعلين لا غيره ، ولا يصح في المشتقات ، ولا يكون إلا ظاهرا فقط ، ولا يكون إلا واحدا ولا يكون إلا بعدهما ، وفي كل منهما يجوز خلاف ما ذكره.

وقد ذكرت للتنازع شروط ستة ، ثلاثة ترجع إلى العاملين وثلاثة إلى المعمولين ، أما التي ترجع إلى العاملين ، فالأول صلاحيتهما جميعا للعمل في التنازع ، خرج ما لا يصح إما لأن أحدهما لازم كقولك (قام زيد) و (ضربت عمرا) فإن (قام) لا تستدعي مفعولا ، أو للتأكيد نحو (قام قام زيد) أو لتغيير المعنى ، كقولك (سقيتها وعلفتها تبنا) (٥) ، وقوله :

__________________

(١) كذا والأشبه [عن].

(٢) نظر الهمع ٥ / ١٤٤.

(٣) ينظر همع الهوامع ٥ / ١٤٤.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ٧٩.

(٥) إشارة إلى البيت :

(٦) البيت من البحر الطويل ، وهو لامرئ القيس في ديوانه ٣٩. وصدره :