فعلى هذا ، يجوز التنازع في المختلفين ، إفرادا ، وتثنية ، وجمعا وتذكيرا ، وتأنيثا ، فتقول : (حسبتني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا) و (حسبت وحسباني إياه الزيدين منطلقين) و (حسبت وحسبتني إياه هند منطلقة) و (حسبتنى وحسبتهما إياها هند قائما) و (حسبني وحسبتهم إياهم الزيدون منطلقا) (٢) هذا على إعمال الأول ، كذلك يجوز على إعمال الثاني ، في قول من أجاز التنازع في أفعال المبتدأ والخبر. (٣)

قوله : (وقول امرئ القيس) :

ليس منه لفساد المعنى) يعني أن الكوفيين (٥) ، احتجوا على إعمال الأول مع أنه حذف ضمير المعمول من الثاني وهو ضعيف ، إلا أنه

__________________

(١) البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه ٢ / ٣٢٩ ، وينظر الكتاب ٢ / ٤١٦ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٨٤ ، والخصائص ٢ / ٤٢٢ ، وشرح ابن يعيش ٢ / ١٣٢ ، ومغني اللبيب ٥٢٩ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥٣٦ ، واللسان مادة (منن) ٦ / ٤٢٨٠ ، ويروى فيه تعالى بدل تعش.

والشاهد فيه قوله : (يصطحبان) ثنّى حملا على معنى (من) لأنها كناية عن اثنين وقد فصل بين (من) وصلتها بالنداء ، وقد توضع من للتثنية وذلك قليل كما قال ابن جني في الخصائص ٢ / ٤٢٢.

(٢) ينظر الرضي ١ / ٨١.

(٣) أي الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولات الثاني والثالث أصلهما مبتدأ وخبر كـ (أعلم وأنبأ) وما في معناها. وممّن جوز التنازع في باب الثلاثة المازني ، وجماعة كما حكى ذلك أبو حيان في التذكرة ٣٥٥ وما بعدها ومن منع ذلك الجرمي وجماعة ينظر المرجع نفسه.

(٤) سبق تخريجه برقم ٨٥.

(٥) ينظر الإيضاح في شرح المفضل ١ / ١٦٩.