أو مضمرا منفصلا ، ومنع الكوفيون رفعها المنفصل ، لوجوب استتاره كما في الفعل (١) وضعف قولهم إذا أخرت الصفة على غير من هي له نحو :

وذهب الرازي (٣) ، والإمام يحيى بن حمزة (٤) إلى أنها الخبر ، وما بعدها المبتدأ مطلقا سواء طابقت أم لم تطابق ، لأنها مسندة في المعنى فلو ابتدئ بها كانت مسندا إليها وهو لا يصح ، وإنما أفردت لأنها وقعت موقعا هو بالفعل أخص ، لأن أصل النفي والاستفهام للفعل ، فلما دخلا في الصفة أفردت لمشابهة الفعل.

قوله : (والخبر هو المجرد المسند) وإنما قال المسند ، ولم يقل الاسم ، لأنه يكون اسما وغيره. خرجت العوامل اللفظية و (المسند) خرج ما لا إسناد فيه ، كالأعداد ، والتعداد ، وما كان مسندا إليه ، كالمبتدأ والفاعل المغاير

__________________

(١) ينظر شرح ابن عقيل ١ / ١٩٤ وما بعدها ، ومغني اللبيب ٧٢٣ ، والهمع ٢ / ٦.

(٢) البيت من البحر الطويل ، وهو بلا نسبه في المغني ٧٢٣ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٩٨ ، وينظر شرح التسهيل السفر الأول ١ / ٣٦٦ ، وشرح شذور الذهب ٢٠٧ ، وشرح قطر الندى ١٢١ ، وهمع الهوامع ٢ / ٦.

والشاهد فيه قوله : (ما واف أنتما) حيث رفع الوصف واف ضميرا منفصلا على أنه فاعل أغنى عن الخبر لكونه معتمدا على حرف النفي (ما) ، ولا يجوز جعل هذا الضمير مبتدأ والوصف خبرا عنه لئلا يلزم الإخبار بالمفرد وهو واف عن المثنى وهو أنتما ، وذلك لا يجيزه أحد من العلماء.

(٣) الرازي الإمام فخر الدين محمود بن عمر الرازي ولد سنة ٥٥٤ ه‍ وتوفي ٦٠٦ ه‍ من أشهر تصانيفه التفسير الكبير المشهور وغيره في مختلف أقسام الشريعة ، وصنف في النحو : شرح المفصل ينظر ترجمته في الأعلام ٦ / ٣١٣.

(٤) ينظر رأي الأمام يحيى بن حمزة في الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية ٢٠٦.