قوله : (ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره) هذا الواجب في الخبر ، ولم يذكر الواجب في المبتدأ ، لأن بعضهم لا يجيزه ، لأنه عمدة ، ولعلة اختاره ، وله شرطان ؛ أحدهما : القرينة ولا بد في كل محذوف من قرينة تدل على حذفه سواء ، كان فاعلا ، أو مفعولا ، أو مبتدأ أو خبر ، لأن الخبر محط الفائدة ، فلو خلا مكانه لتعطل عن الفائدة ، لأنه لا يظهر في حال ، بخلاف الجواز ، فإنه يظهر تارة ، ويكمن (١) أخرى ، وحذفه في أربعة مواضع (٢) ؛ الأول :

قوله : [مثل](٣) (ولو لا زيد لكان كذا) فإن : هنا قد حصل الشرطان ، أما القرينة ، فلأن (لو لا) تدل على امتناع الشيء لوجود غيره ، فكان منها إشعار بجكم الوجود ، وأما الالتزام ، فقد التزم في موضع الخبر وهو (موجود لكان كذا) وقد اختلف في المرفوع بعد (لولا) فقال الفراء : (٤) إنه مرتفع بها ، قال الوالد : ولعله يجعله مبتدأ وهي من عوامله ، وقال الكسائي : إنه فاعل فعل محذوف ، ويؤيده أنه وقع نكرة نحو قوله :

الأكثرون إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف وجوبا تقديره (لولا زيد موجود) (٦). وقال الرماني وابن مالك (٧) [وابن](٨)

__________________

(١) في الأصل (يمكن) ولا وجه لها.

(٢) أي حذف الخبر في هذه المواضع الأربعة وجوبا. وقد عدها الشارح

(٣) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٤) ينظر معاني القرآن للفراء ١ / ٣٣٤ ، وشرح الرضي ١ / ١٢٤.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) وهو رأي البصريين كما نقله الرضي ، ينظر شرح الرضي ١ / ١٠٤.

(٧) ينظر شرح التسهيل السفر الأول ١ / ٣٧٦ ، وينظر شرح ابن عقيل ١ / ٢٥٠.

(٨) زيادة يقتضيها السياق.