أو جملة ، وأحكامه من كونه متحددا ، ومتعددا ، ومثبتا ، ومنفيا ، وأحواله من كونه نكرة ومعرفة ، وشرائطه ، من عود الضمير إذا وقع جملة ، أو مفردا مشتقا.

قوله : (إلا في تقديمه) يعني فإنه لا يجوز تقديم جبر (إن) على اسمها ، كالمبتدأ والخبر ، وإنما امتنع لضعفها ، لأنها لم تتصرف في نفسها ، فتتصرف في معمولها ، أو لأنها مشبهة بالمفعول الفرعي ، فلو قدم خبرها زال الشبه (١).

قوله : (إلا إذا كان ظرفا) استثناء من المستثنى ، وهو قوله : (إلا في تقديمه) الذي كان منفيا لأنه مستثنى من موجب فيكون المستثنى الثاني موجبا [ظ ٣٤] لكونه غير منفي ، يعني فإنه يجوز لأنهم اتسعوا في الظروف ، دون غيرها ، ولهذا فصلوا بين المضاف والمضاف إليه في نحو :

لأنها أوعية لجميع الاستثناء ، إذ كل شيء من المحدثات لا بد فيه من زمان ومكان ، فلهذا دخلت ، حيث لا يدخل غيرها ، كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجانب ، وأجرى الجار مجراه لكثرته في الكلام مثله ، واحتياجه إلى الفعل أو معناه لمناسبته له لأن الظرف في الحقيقة جار ومجرور ، لأنه

__________________

(١) ينظر شرح المصنف (٢٦) ، وشرح الرضي ١ / ١١٠ ، وشرح المفصل ١ / ١٠٣.

(٢) هذا البيت من البحر السريع ، وهو لعمرو بن قميئة في ديوانه ١٨٢ ، وينظر الكتاب ١ / ١٧٨ ، وشرح المفصل لابن يعيش ١ / ١٠٣ وتذكرة النحاة ٣٨١ ، والخزانة ٢ / ٢٤٧.

لما رأت ساتيد ما استعبرت ...

الشاهد فيه قوله : (در اليوم من) حيث فصل بين المضاف درّ والمضاف إليه الاسم الموصول (من) بالظرف اليوم ضرورة وهذا ما اختاره أبو بكر بن السراج على ما ذكره أبو حيان في التذكرة ٣٨١.