تصرف في معموله بخلاف (إنّ) وأخواتها (١) وتقدم المفعول على الفعل واجب وممتنع وجائز.

أما الواجب فحيث يكون له الصدر كالاستفهام ، والشرط (٢) ، وكم الخبرية ، والمضاف إلى أحدهما ، أو ينصبه فعل دوما مع (أما) أو مع عدمها نحو : (أيهم ضربت)؟ و (من تضرب أضرب) و (كم ضربت) ، و (غلام من تضرب أضرب) و (غلام كم رجل لقيت)؟ (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)(٣) و (زيدا فاضرب).

وأما الممتنع ، فمع فعل التعجب نحو : (ما أحسن زيدا) والذي نزله نون التوكيد نحو (اضربن زيدا) والموصول بـ (إنّ) نحو (إن ضربت زيدا) وحيث يلتبس نحو (ضرب موسى عيسى) (٤) كذلك كل حرف له الصدر لا يفصل بينه وبين الفعل ، ولا يتقدم عليه معمول الفعل ، كـ (إن) الشرطية و (لم) و (لما) ، والداخل عليه لام الابتداء ، مثل (لسوف أضرب) ما لم يكن في خبر أن نحو (كرهت أنك قائم) أو (أن) نحو (كرهت أن تخرج) فحصل من هذا ، أنه يجب التأخير لضعف العامل ، وأداؤه إلى تأخير ما له الصدر ، أو إلى الجمع بين مثلين كـ (علمت أنك قائم) لأنك لو قدمته جاز دخول العوامل عليه نحو (إلى أنك قائم علمت) أو إلى اللبس ، وزاد الكوفيون (٥) عوده إلى غير مذكور.

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٢٩.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ١٢٨ ، وشرح المصنف ٢٩.

(٣) سورة الضحى ٩٣ / ٩.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ١٢٨.

(٥) ينظر رأي الكوفيين في شرح الرضي ١ / ١٢٨.