وقيل : من القطع ، لقولهم (رخمت الدجاجة بيضها) إذا قطعته وأما في الاصطلاح : (فهو حذف في آخره الاسم تخفيفا) (١) قوله : (في آخره) يحترز من تصغير الترخيم ، فإنه لا يلزم أن يكون في كـ (حميد) من أحمد و (زهير) من زاهر و (عمير) من عمران. وقوله : (تخفيفا) يعني من غير موجب يحترز من ما حذف لا لمجرد التخفيف بل له ولموجب كالإعلال ، وإلا فكل حذف لا بد فيه من تخفيف

قوله : (وشرطه أن لا يكون مضافا) الترخيم إن كان في غير المنادى لم يجز إلا في ضرورة الشعر بشرط أن يكون مما يصح نداؤه ، وأن يكون جامعا لشروط ترخيم المنادى (٢) ، وأن يرخم فيه ما يرخم في المنادى نحو :

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ١ / ١٤٩ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ٢٨٨ ، وشرح المفصل ٢ / ١٩ ، والأصول لابن السراج ١ / ٣٥٩ وما بعدها ، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ٨٣٦.

(٢) ينظر شروط ترخيم المنادى في شرح الرضي ١ / ١٤٩ ، وينظر شرح ابن عقيل حيث قال في ٢ / ٢٨٩ ، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط :

١ ـ أن يكون رباعيا فأكثر.

٢ ـ أن يكون علما.

٣ ـ أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد. وهي عند الرضي خمسة قال : شرط ترخيم المنادى خمسة : أربعة منها عدمية متعينة وهي : أن لا يكون مضافا ولا مضارعا له ، وأن لا يكون مستغاثا ، ولا يكون مندوبا ولا يكون جملة والشرط الأخير ثبوتي غير متعين ، ولم يذكر المصنف مضارع المضاف لأن حكمه حكم المضاف) ينظر الرضي ١ / ١٤٩.

(٣) البيت من الطويل وهو لسيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه ينظر ديوانه ١٥٠ ويروى فيه :