فيهما من الاعتماد ، أو الهمزة ، أو ما يحترز مما فيه الألف واللام مبهما ، والصفة المشبهة ، واسم الفعل ، والمصدر ، وأفعل التفضيل ، فإن هذه لا يصح تقديم معمولها عليها (١).

قوله : (مشتغل عنه بضميره) يحترز مما لا يشتغل ، نحو (زيدا ضربت) فإنه العامل بنفسه ، ومما لا مفعول له ، نحو (زيد قام) فإنه وإن اشتغل بمعموله ، فليس ينتصب (زيدا) ومن حق المعمول أن يكون مما يصح إضماره ، فيخرج ما يمتنع فيه الإضمار كالحال والتمييز ونحوهما.

قوله : (أو متعلقة) بكسر اللام وفتحها ، والمراد هنا بالتعلق الارتباط ، فإن فتحتها رددت ضمير المتعلق إلى الاسم ، وإن كسرتها رددته إلى الضمير في قوله (بضميره) ويعني أن يكون مشتغلا بالضمير وبما يتعلق بضمير الاسم [و ٤٦] نحو (زيدا ضربت غلامه) متعلقة ، ما أضيف إليه نحو (زيدا ضربت غلامه) أو إلى صلته ، نحو (زيدا ضربت الذي يحبه) أو صفته ، نحو (زيدا ضربت رجلا يحبه) (٢).

قوله : (لو سلط عليه هو أو مناسبة لنصبه) (٣) يعني لو سلط الفعل

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ١ / ١٦٣ ـ ١٦٤.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ١٦٤.

(٣) قال الرضي في ١ / ١٦٨ : ليس في أكثر النسخ هذه اللفظة أعني أو (مناسبه) ، والظاهر أنها ملحقة ولم تكن في الأصل إذ المصنف لم يتعرض لها في الشرح والحق أنه لا بد منها ، وإلا خرج نحو (زيدا مررت به) ، وأيضا نحو : (زيدا ضربت غلامه) ، لأنه لا بد هاهنا من مناسب حتى ينصب زيدا ، لأن التسليط يعتبر فيه صحة المعنى ، ولو سلطت (ضربت) على (زيدا) في هذا الموضع لنصبه لكن لا يصح المعنى ، لأنك لم تقصد أنك ضربت زيدا نفسه ، بل قصدت إلى أنك أهنته بضرب غلامه ، فالمناسب إذا يطلب في موضعين : أحدهما : أن يكون الفعل أو شبهه واقعا على ذلك الاسم ، والثاني أن لا يكون الفعل الظاهر أو شبههة واقعا عليه بل على متعلقه ...).