الموجود على الاسم الذي قبله ، أو مناسبه ، نحو (زيدا مررت به) و (زيدا ضربت غلامه) و (زيدا حبست عليه) فإن هذه الأفعال مناسبة للمقدر ، قوله : (لنصبه) يحترز مما لو سلط لرفع ، وهو غير المتعدي ، وهو (زيد قام) وكلها له صدر الكلام نحو (زيدا هل ضربته)؟ و (زيدا أين ضربته)؟ وغير ذلك مما له الصدر ، فإنه لا يتقدم ما بعده عليه وما لا يتقدم معموله نحو :فعل التعجب ، والمصدر ، واسم الفعل ، والصفة المشبهة واسم الفاعل والمفعول باللام ، ومما يحول بين الاسم وبينه بأجنبي ، نحو (زيدا أنت تضربه) فلا يجوز في هذا الاسم عند سيبويه (١) النصب وأجازه الكسائي قياسا على اسم الفاعل.

قوله : (مثل : زيدا ضربته) هذا مثال ما يسلط بنفسه مما وافقه في المعنى الخاص والتعدي.

قوله : (وزيدا مررت به) مثال لما يرافقه في المعنى الخاص دون التعدي ، قوله : (وزيدا ضربت غلامه) هذا مثال لما يوافقه في التعدي فقط.

قوله : (وزيدا حبست عليه) هذا مثال لما يوافقه في المعنى العام دون الخاص والتعدي ، ولا خلاف في قوة الأول وضعف الرابع وإنما الخلاف في الوسطين ، فاختار المصنف : (٢) أن المعنى الخاص أقوى لأن اعتبار المعنى أقوى ، واختار طاهر (٣) أن الموافق في التعدي أولا ، لأنه قد وافق في التعدي أصل المعنى الخاص.

__________________

(١) ينظر الكتاب ١ / ٨٢ ـ ٨٣ ، وشرح الرضي ١ / ١٦٥.

(٢) ينظر شرح المصنف ٣٥.

(٣) ينظر همع الهوامع ٥ / ١٥٤.