وأجاز ابن جني (١) والإمام يحيى بن حمزة (٢) تقدمه على صاحبه نحو :

قوله : (فإن كان الفعل لفظيا ، وجاز العطف ، فالوجهان) وحاصلة أن العامل إن كان لفظيا ، فإن كان المعطوف عليه مرفوعا ، فإن صح العطف نحو (جاء زيد وعمرو) و (جئت أنا وزيد [مثل زيدا ، وإن لم يجز](٤) فالوجهان العطف على اللفظ ، والنصب على المعية ، والأجود الرفع لقوة عامله ، وعبد القاهر أوجب العطف (٥) ، وإن تعذر العطف ، إما لعدم شرط المعطوف نحو (جئت وزيدا) أو لتغير المعنى نحو استوى الماء والخشبة وجب النصب (٦) ، وإن كان منصوبا أو مجرورا ، فإن صح العطف تحتم عند

__________________

(١) ينظر الخصائص ٢ / ٣٨٣ ، وقد ردّ رأي ابن حني ابن مالك في شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٨٨٦.

(٢) ينظر الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية ٣٨١ ـ ٣٨٢ وبعد أن أورد رأي ابن حني قال :

(وهذا وإن كان له وجه في القياس من جهة قوة الفعل وتصرفه في معموله ، لكنه مخالف لما عليه أكثر النحاة ، وما أراه بعيدا عن الصواب لأن المحذور هو تقدمه على الفعل نفسه من جهة مشابهة الواو العاطفة ، فأما تقدمه على مصحوبه ، فلا محذور هناك فلهذا كان جائزا ولا حاجة إلى تأويل ما ورد من الشواهد من غيره ضرورة).

(٣) البيت من الطويل ، وهو ليزيد بن الحكم في شرح شواهد المغني ٢ / ٦٩٧ ، والخصائص ٣ / ٣٨٣ ، وأمالي القالي ١ / ٦٨ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ١٧٧ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٨٨٦ ، وهمع الهوامع ٣ / ٢٤٠. ويروى في أمالي القالي :

خصالا ثلاثا لست عنها بمرعوي

والشاهد فيه قوله : (جمعت وفحشا غيبة ونميمة) حيث ذهب ابن جني إلى أن الواو في وفحشا هي واو المعية وأن الشاعر قدم المفعول معه على المعمول لمصاحبة المصاحب.

والجمهور خلاف ذلك أي أن الواو للعطف وقدم الشاعر وأخر.

(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٥) ينظر رأي عبد القاهر في المقتصد في شرح الإيضاح ١ / ٦٦٠ ، وشرح الرضي ١ / ١٩٥.

(٦) قال الرضي في ١ / ١٩٦ : (جمهور النحاة على أن النصب مختار هاهنا لا أنه واجب ، وذلك مبني ـ على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه قبيح لا ممتنع).