المصنف (١) وجماعة ، نحو (رأيتك وزيدا) و (مررت بزيد وعمرو) وأجاز بعضهم المعية فيها ، وسيبويه (٢) وجماعة أجازوها في المجرور فقط دون المنصوب ، لأن غرض المعية غير ثابت في عطف المنصوب.

قوله : (وإلا تعين النصب) (٣) يعني حيث لا يصح العطف ، وذلك حيث يتغير شرط العطف نحو (جئت وزيدا) أو يختل المعنى نحو : (استوى الماء والخشبة) و (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ)(٤).

قوله : (وإن كان معنى ، وجاز العطف تعين) يعني وإن كان العامل معنويا وجاز العطف تعين العطف ، لضعف العامل نحو : (ما لزيد وعمرو) ، وأجاز سيبويه (٥) النصب واحتج بما روي عن العرب :

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٣٩ ، وشرح الرضي ١ / ١٩٦.

(٢) ينظر الكتاب ١ / ٣٠٤ وما بعدها.

(٣) قال الرضي في ١ / ١٩٦ ، ١٩٧ : (وقال المصنف : العطف واجب فيه إذ هو الأصل ، فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة وليس بشيء لأن النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب ، والأولى أن يقال : إن قصد النصب على المصاحبة وجب النصب وإلا فلا) وينظر شرح المصنف ٣٩ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٨٨٤ وما بعدها.

(٤) يونس ١٠ / ٧١ وتمامها : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ) في (شركاءكم) قراءتان الرفع والنصب.

قراءة العامة النصب ، وقراءة الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب بالرفع ، قال النحاس : في نصب الشركاء ثلاثة أوجه رأي الكسائي والفراء بإضمار فعل أي وادعوا شركاءكم أو معطوف على المعنى وهو قول محمد بن يزيد المبرد أو المعنى مع (شركاءكم) على تناصركم كما يقال : التقى الماء والخشبة وهو قول أبي إسحاق الزجاج (ينظر تفسير القرطبي ٤ / ٣٢٠١ ـ ٣٢٠٢ ، وفتح القدير للشوكاني ٢ / ٤٦٢ ، والبحر المحيط ٥ / ١٧٨.

(٥) ينظر الكتاب ١ / ٢٩٩ وما بعدها.