العامل في صاحبه وابن مالك (١) التزمه ، ومنهم من ارتكب أن عامل المبتدأ وهو الابتداء عامل في الحال.

قوله : (ولا يقدم على العامل المعنوي) (٢) العامل المعنوي الحروف المشبهة ، وأسماء الإشارة والظرف والحرف ، فهذه لا يجوز تقدم الحال عليها لضعفها لأنه قد صح ضعف العامل اللفظي إذا تقدم معموله عليه بدليل أنه يصح إدخال اللام المعديه تقول (لزيد ضربت) ، ولا يصح مع تقديمه لقوته لا تقول : (ضربت لزيد) فبالأولى ما في معناه ، ويفهم من عبارته (٣) أنه يجوز تقديمه على العامل اللفظي ، وأنت تقول : يجوز تقديمه إذا كان عامله فعلا متصرفا ، أو اسم فاعل أو مفعول غير معرفين ، ما لم يكن له الصدر ، فإنه لا يجوز تقديمه ، وما عدا ذلك فلا يجوز تقديمه.

وقوله : (بخلاف الظرف) يعني فإن الظرف يجوز تقديمه على عامله المعنوي نحو (كل يوم لك ثوب) و (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)(٤) فـ (ثوب) و (هو) مبتدآن و (لك) و (في شأن) خبران وهما العاملان في (كل يوم) وإنما جاز تقديم الظرف على عامله المعنوي ، لأنهم اتسعوا (٥) في الظروف ما لم يتسعوا في عيرها لكثرتها ، وإنما ذكر تقديم الظرف هنا على عامله

__________________

(١) ينظر شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٥٣ وما بعدها.

(٢) قال ابن الحاجب في شرحه ٤٠ ما نصه : (لأن العامل المعنوي ليس يقوى قوة اللفظي فإذا تأخر ضعف لأنه وضع غير موضعه ، فقد يضعف العامل اللفظي بالتأخر فهذا أجدر بدليل جواز (لزيد ضربت ، وامتناع ضربت لزيد) ...

(٣) وهذه العبارة منقولة بتصرف وبالمعنى من شرح المصنف ٤٠.

(٤) الرحمن ٥٥ / ٢٩ وتمامها : (يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.)

(٥) قال الرضي في شرحه ١ / ٢٠٥ : وأما إذا كان الحال أيضا ظرفا أو جارا ومجرورا فقد صرح ابن برهان بجواز تقدمه على عامله الذي هو ظرف أو جار ومجرور وذلك لتوسعهم في الظروف حتى جاز أن يقع موضعا لا يقع غيرها فيه).