قوله : (وعن غير مقدار (١) مثل : خاتم حديدا) وكذلك (ثوب خزا) و (باب ساجا) وهذا من المفرد الذي احترز عنه بقوله : (غالبا) هذا إذا أردت الخاتم نوع من جنس الحديد والثوب نوع من جنس الخز ، والباب نوع من جنس الساج ، وأما إذا قصدت أن الخاتم الذي عندك هو الحديد كله ، والثوب هو الخز كله ، والباب هو الساج كله ، كان من المقدار كـ (عشرون درهما).

قوله : (والخفض أكثر) يعني من النصب ، وإنما كان أكثر لأنه غير مقدار ، والإضافة مستقيمة لأنها إضافة نوع إلى جنس فإذا استقامت فهي أصل الباب. قال نجم الدين : (٢) إن لم يتغير اسم جنس فالجر لازم [و ٥٧] مثل (قطعة حديد) ولا يجوز نصبه ، وإن غيّر نحو : (خاتم حديد) جاز فيه الوجوه الثلاثة كـ (رطل زيتا) وقد حصر بعضهم غير المقدر في ما جاء بعد (كم ، وكأي وكذا ، ونعم ، وحبذا ، وبئس ، وفعل التعجب وحسن وحسنت ، وساء وساءت ، وكفى وأفعل التفضيل وحسبك ، وربّه ، ويا له رجلا ، وناهيك رجلا) و (لله دره فارسا) و (يا طيبها ليلة) و (ويحه) و (ويله) وفصّل نجم الدين فقال : (٣) أما نعم وبئس وحبذا وساء ، فلا ريب في أنه تمييز مفرد لا تبيين لضميرها ، وما عداها فإن لم يكن مضافا أو كان مضافا

__________________

(١) قال الرضي في شرحه ١ / ٢١٧ (وغير المقدار كل فرع حصل له بالتفريع اسم خاص يليه أصله ويكون بحيث يصح إطلاق الأصل عليه مثل خاتم حديدا وباب ساجا ، وثوب خزا والخفض في هذا أكثر منه في المقادير ، وذلك لأن المقدار مبهم محتاج إلى مميز ، ونصب المميز نص على كونه مميزا وهو الأصل في التمييز ، بخلاف الجر فإنه علم الإضافة.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ٢١٨.

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٢١٨ ـ ٢١٩.