وإن حذفتها فهي من نفس الكلمة. قال ركن الدين : (١) يفهم من هذه العلة (أن عشرون) لا تصح إضافته ، وقد أضافوه إلى المالك فقالوا (عشر وزيد) والأولى في التوجيه ، أنها إنما أضيفت الإضافة إلى التمييز لأنها بمعنى (من) ، فلو أضافوه لألبس بمعنى (اللام) وهي إضافته إلى المالك ، وضعّفه الوالد وقال : يلزم من هذا أن لا تجوز الإضافة في (رطل زيتا) و (منوان سمنا) لاحتمالها أن تكون بمعنى (اللام) قال : والأقرب أن يقال الإضافة بمعنى (من) قليلة ، وحذف النون فيه صعوبة ، لأنها كالتي هي من أصل الكلمة فانضم قلة إلى حذف ما هو كالأصل فترك (٢) ، وأما (حسن وجهه) في (حسنين وجها) فهو عن نسبة ، وكلامنا في التمييز عن المفرد ، وأما ما كان تمامه بالتنوين أو نون التثنية جاز فيه الجر على الإضافة والنصب على التمييز وعلى الحال ، ويتأول بالمشتق ، فإن قيل صاحبها نكرة ، فالجواب : أنه جائز ، لأنها غير صفة في الأصل ، والمنع إنما يكون لأجل التباسه بالصفة والرفع على الإتباع ، فقال سيبويه : (٣) صفة ، وقال بعضهم : بدل ، وضعف بأنه غير الأول ، وقال بعضهم : عطف بيان ، وهو أضعف ، لأنه غير الأول ، ولأن عطف البيان لا يكون في النكرات.

قوله : (وإلا فلا) (٤) يعني وإن لم يكن بتنوين ولا نون تثنية لم تجز الإضافة ، وذلك حيث يكون مركبا ، أو مضافا أو بنون جمع ، كما تقدم.

__________________

(١) ينظر الوافية في شرح الكافية ١٢٩ ، والعبارة منقولة بتصرف.

(٢) قال الرضي في شرحه ١ / ٢١٩ : إنما جازت الإضافة إيثارا للتخفيف وذلك نحو (رطل زيت) (منوان سمن) ، وكان عليه أن يقيد التنوين بالظاهرة ، فإن ما فيه تنوين مقدرة ، وهو ما بين كم الاستفهامية والجزء الثاني من أحد عشر وأخواته لا يضاف في الأغلب إلى التمييز).

(٣) ينظر الكتاب ١ / ١١٧ ، وشرح المفصل ٢ / ٧٣.

(٤) ينظر شرح المصنف ٤٢ ، وشرح الرضي ١ / ٢١٩ ـ ٢٢٠.