علما) (١).

قوله : (إلا أن يقصد الأنواع) يعني فإنها تثنى وتجمع بحسب الأنواع ، تقول : (طاب زيد علوما ، وعلمين ، وطاب الزيدان علوما ، وطاب الزيدون علوما) إذا قصدت سائر أنواع العلوم (٢) ، من الفقه والنحو واللغة والأصول ، والاستثناء الأول متصل ، والثاني يحتمل الاتصال والانقطاع لأن المطابقة بين مختلفين.

قوله : (وإن كان صفة ، كانت له وطبقه) يقال بفتح الطاء وكسرها ، ويجوز مع فتح الطاء فتح الباء وإسكانها ، يعني إن كان التمييز صفة ، وهو الذي احترز عنه بقوله : (ثم إن كان اسما كانت له) ووجبت مطابقتها له فتقول : (لله دره فارسا) (لله درهما فارسين) (لله درهم فوارس) (٣).

قوله : (واحتملت الحال) يعني الصفة ، وهي فارسا ، ولكن التمييز أولى ، لأنه أكثر في المدح من كونه غير مقيد والحال مقيد ، قال الوالد :والظاهر أنه أوجب المطابقة في الصفة مطلقا على العموم ، وليست إلا في : (لله دره فارسا) بعينه فقط لا يتعداه وإلا انتقض عليه بـ (طاب زيد والدا) و (طاب الخليفة أميرا) فإنه لا يجب كونها له ، وكونها مطابقة ، وفي قوله : (ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه ، ثلاثة أوهام :

أحدهما : أن اسما لغولا حاجة إليه.

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٤٣ ، وشرح الرضي ١ / ٢٢١.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٢٢.

(٣) ينظر شرح المصنف ٤٣ ، وشرح الرضي ١ / ٢٢٢.