قوله : (لأن (من) لا تزاد (١) في الإثبات ، و (ما) و (لا) لا تقدران عاملين بعده ، لأنهما عملتا للنفي وقد انتقض بإلا) هذا تعليل لمنع البدل على اللف.

قوله : (بخلاف : ليس زيد شيئا إلا شيئا) [لأنهما عملت للفعلية فلا أثر لنقض النفي لبقاء الأمر العاملة هي لأجله ، ومن ثم جاز (ليس زيد إلا قائما) وامتنع (ما زيد إلا قائما)](٢) يعني فإنه يجوز البدل على لفظ خبرها ، لأنه وإن انتقض النفي بـ (إلا) (فالذي عملت لأجله وهو الفعلية) باق بخلاف (ما) فإنها لا تعمل إلا لشبه ليس بالنفي وقد انتقض بـ (إلا) فبطل عملها.

قوله : (ومخفوض بعد (غير) و (سوى) و (سواء)) الأصل من لغات سوى الكسر وزاد بعضهم سواء بالمد وكسر السين (٣) ، وإنما خفض بعد هذه لأنها أسماء مضاعفة ، وهذا القسم رابع المستثنى.

قوله : (و ((حاشا)) في الأكثر) يعني الجر بعدها لأنها حرف جر عند سيبويه (٤) وقوله على الأكثر إشارة إلى الخلاف ، فسيبويه يجعلها [حرف](٥) جر واحتج بقوله :

__________________

(١) في الكافية المحققة (بعد) بدل (في).

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة ، وينظر شرح المصنف ٤٧ ، وشرح الرضي ١ / ٢٣٨.

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٤٤.

(٤) ينظر الكتاب ٢ / ٣٤٩ ، وشرح المصنف ٤٧.

(٥) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق.