معها إلا النكرة ، وإن كان نكرة نحو (لا أحد فيها إلا رجل) فالحكم فيها كـ (من) والعلة واحدة وفي كلام سيبويه (١) والفارسي (٢) ما يشعر بجوازه ، وأما الباء فإن كانت غير زائدة جاز البدل على اللفظ والمحمل نحو (ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا) وإن كانت زائدة لم يجز إلا على المحل رفعا مع (ما) ونصبا مع (ليس) نحو (ما زيد بقائم إلا عمرو) و (ليس زيد بقائم إلا عمرا) وأجاز الكسائي (٣) البدل على اللفظ واحتج بقوله :

وأما (ما) فلا يجوز أيضا على اللفظ نحو (ما زيد شيئا إلا شيء) ولا يصح الاستثناء بالنصب لأنه قد بطل عمل (لا) وقال بعضهم يبطل أيضا عملها في خبرها ، لأنها إذا لم تعمل في التابع لم تعمل في المتبوع ، وحكم (غير) حكم ما بعد (إلا) في الجواز وعدمه وأنشده بعضهم :

__________________

(١) ينظر الكتاب ٢ / ٣٣٦.

(٢) ورأي الفارسي في شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٩٣٢ ، وشرح المفصل ٢ / ٩١ ، وشرح الرضي ١ / ٢٣٨.

(٣) ينظر رأي الكسائي في شرح الرضي ١ / ٢٣٨ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٩٣١.

(٤) البيت من الكامل ، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ٢١ ، وله ولطرفة في ديوانه ٤٥ ، وينظر الكتاب ٢ / ٣١٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٦٨ ، والمقتضب ٤ / ٤٢١ ، والمفصل ٧١ ، وشرح المفصل ٢ / ٩٠ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٩٣٣ ، وأمالي ابن الحاجب ١ / ٤٤١.

والشاهد فيه قوله : (إلا يدا) حيث نصب الكلمة على البدل من موضوع الباء وما عملت فيه والتقدير : لستما يدا إلا يدا لا عضد لها.

(٥) البيتان من مجزوء البسيط ولم أقف لهما على قائل أو مصدر.