والرابع إلى ما بين الخامس والسادس إلى ما بين السابع والثامن إلى ما بين التاسع والعاشر ، فما اجتمع أسقطته من العدد المقربه ، فما بقي فهو اللازم وهو خمسة وحكمها في الإعراب نصب الاستثناء الأول إذا كان من موجب ، ورفع الثاني لأنه غير موجب إلى أن ينتهي ، والعكس إذا كان منفيا ، وأما الثالث فنحو : (عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد) فعلى الأول تلزم ثلاثة وعلى الثاني سبعة (١) والإعراب بحسب المراد.

قوله : (وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع) (٢) وذلك مع أربعة أحرف ، (من) و (الباء) الزائدتين ، و (ما) و (لا) التي لنفي الجنس (٣) أما (من) فمثل :

قوله : (((ما جاءني من أحد إلا زيد))) [ولا أحد فيها إلا عمرو](٤) بالرفع على المحل ، ولا يصح الجر على اللفظ لأن (من) لا تزاد إلا في النفي ، وقد انتقض بـ (إلا) وصار إثباتا وهي لا تزاد في الإثبات ، وأجاز الأخفش (٥) الإبدال بالجر على اللفظ لأنه يجيز زيادة النفي ، وليس يجيزها إلا في الإيجاب وروي عن الكسائي جواز الإبدال على اللفظ (٦) إذا كان المبدل نكرة نحو (ما جاءني من أحد إلا رجل) ولا يجيز (ما جاءني من أحد إلا زيد) وأما (لا) فإن كان بعدها معرفة امتنع بلا إشكال ، لأنه لا يبنى

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٤٢ وما بعدها.

(٢) ينظر شرح المصنف ٤٦.

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٣٧.

(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٥) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٣٨.

(٦) ينظر رأي الكسائي في الرضي ١ / ٢٣٨.