النفي ، ولا يقال : يلزم الفساد [و ٦٢] لأنه يصير فيهما الله ففسدتا ، لأن المبرد لا يريد إلا أنها في حكم النفي في صحة البدل لا أنها نفي محض ، فهي نظيرة (هل قام أحد إلا زيد) إنه في معنى النفي ولا يصح في معنى (ما قام زيد) ولا يرد عليه امتناع دخول (الله) في (آلهة) لأن مذهبه الاكتفاء في جواز الاستثناء بصحة الدخول (١). قال الوالد جمال الإسلام : ويمكن أن يعترض القول بالصفة ، بأنه يلزم لو كان فيهما آلهة غير مخالفة لم يقع الفساد ، وهذا غير صحيح لأن الفساد لازم من وجود الثاني سواء كان هو الله أم غيره ، ويمكن الجواب بأن مفهوم الصفة ضعيف مختلف فيه والبدل معناه معنى الاستثناء ، والاستثناء صريح لا مفهوم على الصحيح ، وإن سلم أنه مفهوم ، فهو متفق في الأخذ به والله أعلم.

قوله : (وضعف في غيره) يعني ضعف جعل (إلا) صفة فيما لم يجتمع فيه الشروط كقوله :

فإنه جعل (إلا) صفة لـ (كل) وهو محصور غير متعذر فيه الاستثناء ، وأيضا وصف المضاف ، والصفة تكون لما تضاف إليه قال تعالى : (وَجَعَلْنا

__________________

(١) ينظر المقتضب ٣ / ٣٦ ، وشرح الرضي ١ / ٢٤٧.

(٢) هذا البيت من البحر الوافر ، وهو لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ١٧٨ ، ولحضرمي بن عامر ، وقيل لعمرو أو لحضرمي ، ينظر الكتاب ٢ / ٣٣٤ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٤٦ ، والجماسة للبحتري ١٥١ ، والإنصاف ١ / ٦٨ ، وشرح المفصل ٢ / ٨٩ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٨٩٢ ، وشرح الرضي ١ / ٢٤٧ ، وتذكرة النحاة ٩٥ ، والجنى الداني ٥١٩ ، ومغني اللبيب ١٠١ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢١٦.

والشاهد فيه قوله : (إلا الفرقدان) على تقدير غير ، فإلا الفرقدان صفة ولا يمكن فيه البدل.

ومن هنا لا يجوز جعل إلا صفة لأخ المضاف إليه إذ لو كاننت صفة لأخ لكان ما بعد إلا مجرورا فكان يقول : إلا الفرقدين).