حكى الأخفش (١) فيه البناء كالصفة لغة ضعيفة نحو : (لا رجل وامرأة) ووجه أنها حذفت (لا) الثانية وأبقى عملها ، وأما التأكيد ، فإن كان معنويا فالرفع لأنه معرفة وإن كان لفظيا فحكمه حكم الصفة نحو (لا ماء باردا) وعطف البيان يجب فيه الرفع لأنه لا يكون إلا معرفة ، ومن أجازه في النكرة كالزمخشري (٢) فحكمه حكم الصفة وأما البدل ، فإن كان معرفة وجب الرفع وإن كان نكرة ، فقال الأندلسي : (٣) يجوز فيه البناء والإعراب كالصفة ، وقال ابن مالك : لا يجوز البناء كالعطف (٤) ، وهذه التوابع الثلاثة لا نص للنحاة فيها.

قوله : [لا أب وابنا](٥) ومثل (لا أبا له ولا غلامي له جائز) يعني لا أصل لـ (أب له) و (لا غلامين) قال :

__________________

(١) ينظر رأي الأخفش في شرح التسهيل القسم الأول ٢ / ٦٣٩.

(٢) ينظر المفصل ٧٦ ، حيث قال الزمخشري : (وحقه أن يكون نكرة ، قال سيبويه : واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه ربّ حسن لك أن تعمل فيه لا).

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٦٤ حيث أثبت رأي الأندلسي ونقله الشارح بتصرف دون أن يعزوه إلى الرضي.

(٤) ينظر شرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٦٢١.

(٥) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة (وهو جزء بيت لا أب وابنا وهو الذي سبق تخريجه في الصفحة ٣٦١ برقم ٢٨٢.

(٦) البيت من الوافر وهو لنهار بن توسعة اليشكري ينظر الكتاب ٢ / ٢٨٢ ، والمفصل ٧٨ ، وشرح المفصل ٢ / ١٠٤ ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٦٢٦ ، وهمع الهوامع ٢ / ١٩٧. ـ والشاهد فيه قوله : (لا أب لي) حيث جعل الجار والمجرور لي خبرا لـ (لا) ولو كان قاصدا للإضافة والتوكيد لقال : لا أبا لي فاحتاج إلى إضمار الخبر كما يحتاج إليه في الإضافة.