فقد روي بنصب مثلهم ورفعه ، وقيل هو شاذ لأن الشاعر تميمي فأراد الحجازية فغلط لأنها غير لغته.
وقد أجازوا العمل مع تقدم معمول الخبر ، نحو (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ)(١) وعلى الاسم نحو :
[٢٩٦] ... |
|
ما من حمام أحد معتصما (٢) |
وأجازه بعضهم (٣) في غير الظرف نحو : (ما طعامك زيد آكلا) و (ما زيد طعامك آكلا طعامك).
قوله : (وإذا عطف عليه بموجب فالرفع) أي وإذا عطف على خبر (ما) و (لا) سواء كان منصوبا أو مجرورا بالباء الزائدة بحرف عطف موجب وهو (بل) و (لكن) [ظ ٦٥] فالرفع على محل الخبر لبطلان عملها في الموجب ، لأنهما يعملان للنفي نقول (ما زيد قائما بل قاعد) و (لكن قاعد) (٤) وقيل : بل هي جملة ابتدائية أي بل هو قاعد (٥) ، وليس على محل
__________________
(١) الحاقة ٦٩ / ٤٧ ، وحاجزين يجوز أن يكون صفة لأحد على المعنى على اعتبار أحد نكرة فهي في سياق النفي تعم فيكون في موضع جر ، والخبر منكم ، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه خبر ومنكم متعلق به ومن زائدة.
(٢) سبق تخريجه برقم ٢٩٣.
(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٦٧ حيث قال : قال أبو علي : زعموا أن قوما جوزا إعمالها متقدمة الخبر ظرفا كان أو غيره قال الربعي الإعمال عندي هو القياس لبقاء معنى النفي).
(٤) قال ابن الحاجب في شرحه ٥١ : (مثاله قولك : ما زيد قائما بل قاعد ، وما زيد قائما ولكن قاعد فلا يجوز في هذا المعطوف إلا الرفع).
(٥) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٦٨ : (قال عبد القاهر فيما نقله عنه الرضي : هو خبر لمبتدأ محذوف أي ـ ما زيد بقائم ولكن هو قاعد).