قوله : (وفصله من البدل لفظا) عطف البيان يوافق النعت في التوكيد والعطف والبدل ويخالفها ، أما النعت فيوافقه من حيث كونهما مثبتين للأول وموضحين له وغير مقصودين وغير مطرحين وينسحب عليهما العامل الأول ولا يجريان على المضمر ، ويخالفه من حيث كونه في المعارف والنكرات ومشتقا على الأصح ودون الموصوف أو مساويا ، ويدل على معنى في موصوفه بخلاف عطف البيان ، فإنه يوضح متبوعه في ذاته ، وأما التوكيد فيوافقه من حيث كونه مبينا للأول ، وكون الأول هو المقصود ويخالفه من حيث كونه يتكرر لفظ الأول في اللفظي وبألفاظ مخصوصة في المعنوي ، ولا يقرر متبوعه ، وعطف البيان يوضحه ، وأما العطف فيوافقه من جهة تبعية الإعراب ، ويخالفه من حيث هو مقصود مع الأول ، وفي تقدير جملتين ، ويتوسط بينه وبين متبوعه ، ويخالفه من جهة اللفظ والمعنى ، أما المعنى فمن حيث إن الثاني في البدل هو المقصود بخلاف عطف البيان ، ومن حيث إنه في تقدير جملتين وعطف البيان في تقدير جملة واحدة ، وأما اللفظي ففي ذلك مسائل أحدهما : أنه يجري في الظاهر والمضمر ، وعطف البيان في المضمر فقط ، الثانية في نحو :

__________________

(١) البيت من الوافر ، وهو للمرار بن سعيد الأسدي الفقعسي في ديوانه ٤٦٥ ، وينظر الكتاب ١ / ١٨٢ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٦ ، والأصول ١ / ١٣٥ ، والمفصل ١٢٣ ، وشرح المفصل ٣ / ٧٢ ـ ٧٣ ، وشرح الرضي ١ / ٣٤٣ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ٢٢٢ ، وشرح شذور الذهب ٤٤٠ ، وشرح قطر الندى ٣٠٠ ، وخزانة الأدب ٤ / ٢٨٤ ، ٥ / ١٨٣. والشاهد فيه قوله : (التارك البكري بشر) فبشر عطف بيان على قوله البكري ، ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل ، وحتى يصح أن يكون بدلا أن يحذف المبدل منه ويوضع البدل مكانه فتقول : التارك بشر وليس هذا والمقصود. وهذا ما ذكر الشارح أن المبدل منه في نية الطرح وهذا لا يجوز خلافا للفراء كما قال.