قوله : (وهو معرب ومبني) ، تقسيم للاسم ، لأنه لا يخلو إما أن يختلف آخره باختلاف العامل لفظا أو تقديرا أولا ، إن اختلف فهو المعرب ، وإن لم فهو المبني ، وأثبت ابن جني (١) قسما ثالثا ، لا معربا ولا مبنيا كالمضاف إلى ياء المتكلم أو الأسماء غير المركبة ، كالتعداد وحروف التهجي لعدم حصول سبب البناء وموجب الأعراب.

قوله : (فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبنيّ الأصل) (٢) ، فقوله :

(المركب) كالجنس للحد لأنه عمّ التراكيب الأربعة تركيب المزج كـ (بعلبك) ، والبناء كـ (خمسة عشر) ، (وسيبويه) ، والإضافة كـ (غلام زيد) ، والجمل كـ (قام زيد) و (زيد قائم) وهو الذي أراد هنا ، وخرجت حروف التهجي والتعداد فإنها غير معرفة لفوات العقد والتركيب ، قوله : (الذي لم يشبه مبني الأصل) ، خرج ما أشبه مبني الأصل وهي أمور ستة :

١ ـ تضمن الحرف.

٢ ـ وشبه الحرف.

٣ ـ وشبه ما أشبه الحرف.

٤ ـ وما وقع موقع الفعل.

٥ ـ وما أشبه ما وقع موقعه.

٦ ـ وما أضيف إلى غير المتمكن ، ومبني (٣) الأصل : الحروف وبعض

__________________

(١) ينظر البيان شرح اللمع ١ / ٢٠ ، للكوفي الشريف عمر بن إبراهيم ت ٥٣٩.

(٢) قال الرضي في ١ / ١٦ : (هذا حد معرب الاسم لا مطلق المعرب لأنه في صنف الأسماء فلا يذكر إلا أقسامها).

(٣) ينظر شرح المصنف ٨. ينظر شرح الرضي ، ١ / ١٦ وقال الجرجاني في هامش الرضي : (قوله ـ مبني الأصل فيه مناقشة تظهر بالتأمل في الفرق بين أن يقال هذا مبني الأصل ، وهذا أصله البناء ، إذ المتبادر من الأول أن المشار إليه متصف بالبناء وذلك بحذف الأصالة دون العروض المتبادر من الثاني أن أصله أن يبنى سواء بني كما هو أصله أو عرض له الإعراب وينحصر مبني الأصل في الأمور الثلاثة والجملة من حيث هي).