الأفعال. وهو الماضي والأمر بغير لام ، ويرد على هذا الحد سؤالات ثلاثة :

الأول : إن قوله : (المركب) لم يعلم أي التركيب قصد ، وجوابه أنه قصد التركيب الإسنادي المفيد ، واللام للعهد الذهني.

الثاني : (مبني الأصل) ، فإنه يلزم دخوله وجوابه وجهان :

أحدهما : أنه يخرج بطريق الأولى لأنه قد احترز عما أشبه المبني فبالأولى المبني.

الثاني : أن مراده المعرب لكنه اتكل على مورود القسمة ، حيث وهو معرب ومبني.

فالمعرب الثالث : غير المتصرف يخرج لأنه مشبه لمبني الأصل وهو معرب ، فيخرج من الحد ما هو منه ، وجوابه أنه أراد الاسم المركب المشابهة المسقطة لجميع الإعراب لا بعضه ، قال صاحب البرود : الأولى في الحد أن يقول : الاسم المركب المفيد المنتفية عنه الأسباب الستة ، حقيقة أو حكما ، ويريد بالحكم الاحتراز عن (أيّ) فإنّ فيها ما في أخواتها الاستفهامية والشرطية والموصولة ، وهي معربة من بينهن لّما لازمت الإضافة ، قابل ذلك سبب البناء فانتفى في الحكم.