معرب ومبني ولزم من هذا الكلام في المعرب الكلام في العامل.

أما الأعراب فلشدة التماس بينهما وأما العامل فلذكره في حد المعرب ، أو لأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل لأنه مؤثرة (١).

قوله : (فالمفرد المنصرف) إنما ذكر تقسيم الأسماء لما كان الإعراب رفعا ونصبا وجرا ، وكل واحد منهما بأمور متعددة على ما ذكرنا ، احتاج إلى تقسيمه ليضع لكل جنس ما يستحقه من العلامات ، فقوله : (المفرد) يحترز من المثنى والمجموع ، والمنصرف يحترز من غير المنصرف كـ (أحمد) ، فالمفرد يقابل باعتبارات أربعة : ما يقابل المثنى والمجموع وهو الذي أراد هنا ، وما يقابل المضاف وهو المذكور في المنادى ، وما تركّب يقابل المركب تركيب المزج ، والبناء هو ما يقابل الجملة ويرد عليه في احترازه الأسماء الستة (٢) فإنها مفردة منصرفة وهي معربة بالحروف [ظ ٦] فإن قال : إني احترزت من المضاف ، ورد عليه المثنى والمجموع ، فإن قال : إني احترزت من المثنى والمجموع والمضاف ، ورد عليه سائر المضافات غير الأسماء الستة ، فإن قال لم أحترز عنها لأني ذكرت حكمها بعد. قيل له : فلا يحترز عن غير المنصرف ، لأنه ذكره بعد ، فلو قال : ما لم يكن من الأسماء الستة لسلم الاعتراض.

قوله : (والجمع المكسر والمنصرف) فالمكسر احتراز عن جمع السلامة (كالزيدين) والمنصرف احتراز من غير المنصرف ، كـ (مساجد وزيانب).

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٩.

(٢) ينظر شرح المصنف ٩. وشرح الرضي ١ / ٢٨ ، وشرح المفصل ١ / ٥٦ ـ ٥٧.