المؤمنون أحق به منهم ، فقد قاتلوهم بإذن الله تعالى لهم في ذلك. (١)
وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل زمان ، وإنما أذن الله للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله ـ تعالى ـ من الشرائط التي شرطها الله على المؤمنين في الايمان والجهاد ، ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن ، وهو مظلوم ، ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى ، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين ، وليس بمأذون له في القتال ، ولا بالنهي عن المنكر ، والأمر بالمعروف ، لأنه ليس من أهل ذلك ، ولا مأذون له في الدعاء الى الله تعالى ، لأنّه ليس يجاهد مثله ، وأمر بدعائه الى الله ، ولا يكون مجاهدا من قد أمر المؤمنون (٢) بجهاده ، وحضر الجهاد عليه ، ومنعه منه ، ولا يكون داعيا الى الله ـ تعالى ـ من أمر بدعاء مثله الى التوبة ، والحق ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر به ، ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه ، فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله ـ تعالى ـ التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله) وهو مظلوم ، فهو مأذون له في الجهاد ، كما أذن لهم (٣) في الجهاد ، لأن حكم الله ـ تعالى ـ في الأولين والآخرين ، وفرائضه عليهم سواء الأمن علة أو حادث يكون ، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الآخرون عن أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ، ويحاسبون عما به يحاسبون.
و من لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد ، وليس بمأذون له فيه حتى يفيء بما شرط الله ـ تعالى ـ عليه ، فاذا تكاملت فيه شرائط الله تعالى على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذون لهم في
__________________
(١) قال المجلسي (ره) : حاصل الجواب انا قد ذكرنا ان جميع ما في ايدي المشركين كان من أموال المسلمين ، فجميع المسلمين مظلومون من هذه الجهة المهاجرون ظلموا من هذه الجهة ، ومن جهة إخراجهم من خصوص مكة.
(٢) وفي بعض النسخ «أمر المؤمنين» ولعله الأوفق بالسياق لقوله «ومنعه منه».
(٣) اي لأصحاب النبي صلّى الله عليه وآله.