لصدر الحديث وذيله ، أي حكاية سيف بن عميرة مع صفوان ، كما لا يخفى ، وهكذا الحال فيما إذا كان «قلت» عطفاً على فعل الشرط ، أي صليت ، هذا على تقدير ذكر الواو ، وأما على تقدير ذكر كلمة «من» فكذلك أيضاً.

قوله : «منها أن صدر الحديث نص» ، انتهى.

الظاهر أن كلاً من قوله : «وأن الظاهر من صدره» وقوله : «وأن الظاهر من سياقه» معطوف على قوله المذكور أعني قوله : «إن صدر الحديث» ، أو قوله : «وإن الظاهر من صدره» معطوف على قوله : «إن صدر الحديث» وقوله : «وإن الظاهر سياقه» معطوف على قوله : «إن الظاهر من صدر الحديث» ، والوجهان مبنيان على أن كلاً من المعطوف في المعطوف المتعدد معطوف على المعطوف عليه الأوّل ، أو المعطوف الأوّل معطوف على ما عطف عليه ، والمعطوف الثاني على المعطوف الأوّل.

وهكذا قد حكى الأولَ شيخُنا البهائي في بعض كلماته عن بعض النحاة.

وعلى أي حال مقتضاه استقلال كل من الفقرات الثلاث في ممانعة حمل التكبير على الركعتين ، مع أن الاستدلال بالمجموع ، فكان المناسب أن يقول : والظاهر من صدر الحديث ، وكذا يقول : والظاهر من سياقه.

اللهم إلّا أن يكون «أن» في قوله : «وأن الظاهر من صدره» ، وكذا في قوله : «وأن الظاهر من سياقه» بالكسر (١).

لكنه خلاف الظاهر.

وتقريب الاستدلال : أن صدر الحديث نصٌ على تأخر الصلاة عن الإيماء ، والظاهر من صدر الحديث كفاية مطلق الإيماء واللعن ، والظاهر من سياق الحديث

__________________

(١) أي تكون «إن» وليس «أن» في كلا الموردين.