وثانيهما : موافقة الذيل للصدر في رواية «المصباح» بكون قوله : «فقل» معطوفاً على قوله : «أن تومئ» ، وانحصار ما يقتضي تقدم الصلاة على الزيارة في ذيل رواية «كامل الزيارة» ، إذ لو كان قوله : «فقل» جواباً للشرط فمقتضاه أيضاً تقدم الصلاة على الزيارة ، وهذا ينافي صدر هذه الرواية ، أعني رواية «المصباح» أيضاً ، كما أنه ينافي صدر رواية «كامل الزيارة» ، وكذا فعْل صفوان المروي في «المصباح» ، فلا يختص المنافاة بين صدر رواية «المصباح» وذيلها بحمل التكبير على الركعتين.

لكن يندفع الوجه الثاني بما تقدم من أن الظاهر كون قوله : «فقل» جواباً للشرط ، فبحمل الركعتين على التكبير لا ينافي الجمع بين رواية «كامل الزيارة» صدراً وذيلاً وكذا رواية «المصباح» صدراً وذيلاً وكذا فعل صفوان.

وأما الوجه الأوّل فتحقيق الحال وتفصيل المقال : أن مقتضى أول طريقي «كامل الزيارة» أن سيف بن عميرة وصالح بن عقبة رويا عن علقمة أن مولانا أبا جعفر عليه السلام قال مخاطباً إليه ما قال ، إلى أن روى سيف بن عميرة وصالح بن عقبة عن علقمة أنه سأل من أبي جعفر عليه السلام ، فأجاب أبو جعفر عليه السلام بما أجاب ، وعلى هذا يمكن أن يكون الأمر باتحاد مجلس مخاطبة أبي جعفر عليه السلام مع مالك وسؤال علقمة عن أبي جعفر عليه السلام وجوابه عنه ، كما ربما يرشد إليه الإشارة في سؤال علقمة بقوله : «في ذلك اليوم» لظهوره في سبق اليوم في المخاطبة ، ويرشد إليه أيضاً الفاء في قول علقمة : «فقلت» إذ مقتضاه كون السؤال عقيب المخاطبة ، وكذا اتحاد مجلس نقل مالك واقعته مع نقل علقمة ما وقع له من السؤال والجواب بأن كان سيف بن عميرة وصالح بن عقبة حاضرين في مجلس حضر فيه مالك وعلقمة ، فروى مالك واقعته فروى علقمة ما وقع له بعد واقعة مالك ، وهذا لا بأس به ، لكن انفراد صالح في نقل واقعة مالك وانضمام سيف بن عميرة في نقل واقعة علقمة بعيد ، فالظاهر سقوط سيف بن عميرة في نقل الطريق ، أي نقل واقعة مالك.

اللّهمّ إلّا أن يكون سيف بن عميرة غير حاضر عند نقل مالك قضيته وحضر عند