نقل علقمة ما وقع له ، أو كان حضر في أواسط نقل مالك واقعته فلم ينقل [إلّا] ما حضر نقله وسمعه لعدم النفع في نقله.

ويمكن أن يكون الأمر باختلاف المجلس الأوّل مجلس نقل مالك مغاير مع مجلس نقل علقمة مع اتحاد المجلس الثاني بأن يكون مجلس مخاطبة أبي جعفر عليه السلام مع مالك مغايراً مع مجلس سؤال علقمة عنه وجوابه عنه ، لكن مجلس نقل مالك مغايراً مع مجلس نقل علقمة ، وهذا مخالف لظاهر الإشارة والعطف بالفاء في «فقل» مضافاً إلى ما فيه من حديث ، بعد اختلاف حال سيف بن عميرة وصالح بن عقبة بالانضمام في المجلس الثاني والانفراد في المجلس الأوّل.

ويمكن أن يكون الأمر باختلاف المجلس الثاني مع اتحاد المجلس الأوّل بأن كان مالك نقل واقعته من دون نقل ما تقدم على واقعته من واقعة علقمة ، وكذا نقل علقمة في مجلسٍ آخر واقعته من دون نقل ما تقدم على واقعته من واقعة مالك مع اتحاد مجلس مخاطبة أبي جعفر عليه السلام مع مالك وسؤال علقمة من أبي جعفر عليه السلام.

وهذا بعيد ، إذ المدار في نقل الأخبار على اتصال الفوائد ، فكيف أمسك مالك عن نقل ما وقع بعد واقعته وأمسك علقمة عن نقل ما تقدم على واقعته ، بل بناء الناس في النقل والحكاية على استيفاء تمام الواقعة ولو في الواقع العرفية ، فالإمساك عن صدر الواقعة أو ذيلها مخالف للطريقة المتعارفة.

اللهم إلّا أن يكون مالك قد نقل واقعة علقمة أيضاً ونقل علقمة واقعة مالك أيضاً ، لكن روى صالح عن مالك ما وقع لنفسه وكذا نقل عن علقمة ما وقع لنفسه.

ويمكن أن يكون الأمر باختلاف كل من المجلسين ، وعلى هذا يتأتى ما سمعت من المحذور على تقدير اختلاف المجلس الأوّل واختلاف المجلس الثاني ، وعلى منوال حال أول الطريقين حال طريق «المصباح» لو كان الرواي عن أبي جعفر عليه السلام هو علقمة كما هو مقتضى ما سمعت من الوسائل والسيّد الداماد ، وعلى منوال حال