تشكيل اللجنة من العضو السعودي وهو رئيس اللجنة سلّمني معه في نفس الوقت تقرير مكتوب من نصف صفحة ينسب إلى اللجنة التي لم تبدأ عملها بعد! وتقول أنّها إطّلعت على الكتب وتبيّن أنّها كتب رافضة واجبة المصادرة ، وطلب مني مع تسليمي قرار التشكيل ، التوقيع على التقرير!!

قلت له : يا أخي هذا أمر لا يجب إقراره ، تكلّفني بالإطلاع وتستوقعني على مالم أطلّع عليه ، على أي شيء اطلعت على كتب رافضة؟!

قلت له : أنت مدوّن رأيك لأنّك قرأت ، وأنا لم أقرأ ، ولذا لا أوقّع حتى أقرأ.

فوقّع هو وزميله السعودي ، ورفع إلى وكيل الوزارة طلباً بأن يكتفى بتوقيعهما ويستغنى عن توقيع المستشار القانوني المصري.

ولكن الذي رُفع إليه التقرير كان منصفاً وكان قوياً ، فقد استدعاني وطيّب خاطري وقال لي : أنت حرّ في أن تقرأ الكتب كما تشاء.

فأعاد أعضاء اللّجنة القول بأنّهم لن يقرأوا شيئاً من هذه الكتب! لأنّهم يعلمون ما فيها ، وهذا شأن كل العامة ، يعني كل شيء من غير قراءة ومن غير اطلاع.

وزاد الله من فضله عليّ ، فأجازني وكيل الوزارة عن العمل لمدّة شهرين ـ لأنّ الكتب كانت كثيرة وكان من بينها تحرير الوسيلة للإمام الخميني رحمه‌الله ـ وقد كان رجل مثقف ، فقصد أن البحث في الكتب يستغرق كل هذه الفترة.