ولذا يجب أن يصدر بموته حكم ينصّ على أنّه فقد في سنة كذا وبعد مضي ستون عاماً يقبض الورثة التعويض.

إن القانون المصري لا يعطّل الشريعة مباشرة ، ولكنّه يستنبط قوانين لا تتلائم معها!!

لم يرق لرجال القانون في مصر حكم أبو حنيفة ـ بالرغم من أنّ الفقه في مصر على مذهب أبي حنيفة ـ فأخذوا يبحثون عن فقيه آخر يخرجهم من هذا المطب! ففي فقه أحمد بن حنبل حكم المفقود ١٥ سنة ، ولا أعرف من أين جاءوا بمدّة ١٥ سنة و ٦٠ سنة ، فوجدوا أنّ ابن تيمية ـ وهو فقيه حنبلي ـ وعليه العمدة عندهم قد أنقص المدّة إلى خمس سنوات ، ومعروف عن ابن تيمية أنّه يخرج أحياناً على المذهب الحنبلي ولا يلتزم بقواعده ـ وهذا ممّا يصنعه الله لكي يتنبّه الناس إلى الحقّ كإبطاله الطلاق باللفظ الواحد ثلاثاً بل يبني على أنّه واحد رغم أنّه قول المذاهب الأربعة ـ فمحامي الشركة طلب الإنتظار خمس سنين ، فنشأت جراء ذلك مظاهرة ضخمة جدّاً أمام مجلس الشعب المصري ، فقد خرج آلاف الناس للمطالبة بالتعويضات. ورفض ممثل المتظاهرين قرار الشركة وطالب بقرار شرعي آخر يضمن للناس حقوقهم.

وكلّف مفتي مصر الشيخ محمّد سيد طنطاوي بإيجاد منفذ