كنائسهم ، فلمّا وحّد جمال عبد الناصر القضاء جعل الفصل في هذه القضايا للقضاء العادي ـ بما فيه من قضاة مسلمين أو مسيحيين ـ وكان القانون ينصّ على أن القاضي عند نظره للدعاوى التي بين المسيحيين يجب أن يحضر معه رجل الدين المسيحي ـ وهو القسيس ـ كخبير وليس كقاضي.

وكان القسيس الذي حضر معي الجلسة يبدو عليه التوتر والإنزعاج والقلق ممّا يرمي به المدّعي ـ الزوج ـ زوجته المدّعى عليها! فأشفقت عليه ممّا يعانيه وأردت أن أداعبه مخفّفاً عنه ، فقلت له : هلاّ فكرتم بالبحث عن طريق لتخفيف الإنغلاق في مسألة الطلاق ، بحيث يستطيع الزوج عندكم أن يطلق من غير حاجة الى إتهام زوجته بالزنا؟!

فجاء ردّ الرجل سريعاً ومنفعلا وقال : أتريد أن تجعل الطلاق عندنا مثل ما عند المسلمين « طَقَّتْ حَنَكْ »؟! ومعناها كلمة طائرة يتفوّه بها الرجل فتطلّق المرأة من غير ضوابط ، لقد شدتني هذه العبارة!

وفي اليوم التالي كنت أجلس للقضاء في الأحوال الشخصية بين المسلمين ، فتقدّمت مني إمرأة مسلمة ترفع دعوى بطلب نفقة زوجية من زوجها لامتناعه من الإنفاق عليها ، فلمّا طلبت من الزوج الجواب على الدعوى ، كان جوابه : إني طلقتها منذ عام