قبله ، ولا سيما
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث (سَنُقْرِئُكَ فَلا
تَنْسى).
إن مشكلة النسخ
كانت مشكلة كتابية إسرائيلية ، إحالة له أحيانا ، ونكرانا له أخرى ، سواء أكان
نسخا لآية رسالية (وَإِذا جاءَتْهُمْ
آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ ...) (٦ : ١٢٤).
ام آية رسولية
كالرسالة الإسماعيلية الناسخة للرسالات الإسرائيلية ، فرغم البشارات المحمدية في
كتبهم أنكروه لمّا جاءهم لأنه ليس إسرائيليا.
ام آية او آيات
أحكامية ، كما القرآن بالنسبة لما بين يديه ، والإنجيل بالنسبة للتوراة في أحكام ،
ولا يعني النسخ الأحكامى ـ وكما النسخ الرسالي والرسولي ـ تجهيلا لساحة الرب أنه
علم بعد جهل ، إنما الناسخ بيان لأمد المنسوخ ، كما الآيات المنسوخة القرآنية تلمح
بنفسها أنها لأمد سوف يبيّن فالحكم المنسوخ ان كان محددا بحد معلوم أم غير معلوم ، كان
الناسخ بيانا للمجهول في غير المعلوم حدّه ، وتوضيحا للمعلوم والحكم الآتي بعده.
وإن لم يكن محدّدا
بحدّ فهو مطلق فيه ، كان الناسخ كتقييد لإطلاقه وقتيا ، إذا فلا نسخ في الشرعة ـ في
نفسها او لشرعة اخرى ـ بمعنى التعارض ، بل هو ـ ككلّ ـ بيان لانتهاء حكم سابق
وابتداء حكم لاحق.
وفي (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) برهان قاطع لا مرد له أن الآية الثانية ـ أيا كانت ـ لا
تقل عن الأولى ، بل وقد تزيد ، آية رسولية ام رسالية أم أحكامية ، فلا يصح القول
بتقديم الأقدم من أولى العزم وتفضيله على لاحقة ، فإمّا هما
__________________
