هذا! مهما اختص الأكل بنفسه فيما يختص بالمأكول (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى ...) او يقرن بما لا يؤكل من محظور التصرف ، ولكنه في حقل المال ككلّ يعني التصرف فيه ككل كما هنا وفي كثير أمثاله ، لحدّ أصبح مجاز الأكل اشمل من حقيقته استعمالا ، ينصرف الى مطلق التصرفات ما لم تخصصه بحقيقته قرينة!.

و «أموالكم» تعم كل ما يتمول حيث اليه يتميّل فان المال هو من الميل ، فقد تشمل «أموالكم» الحقوق المالية بجنب الأموال أنفسها ، حيث المال فيها هو المال ، بل وهو من المال لمكان الميل ، ونفس هذا الجمع المستغرق لكلّ الأموال هي من القرائن القطعية على ان الاكل هو مطلق التصرف ، حيث الأموال كلها ليست مأكولة كأكل خاص إلّا الخاص منها ، والنص يعم كل الأموال ، فمهما كان الاكل دون قرينة الحقيقة ظاهرا في الكل ، أصبح هنا نصا فيه بصيغة الجمع المستغرق للأموال ككل.

ثم «أموالكم» تشمل الأموال التي تخصنا والتي تخص الآخرين ، حيث يعتبرون كأنفسنا فإن (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) (٣ : ١٩٥) كما (لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ) (٤٩ : ١١) (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (٣ : ٥٤) (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (٤ : ٢٩) كما وتشمل الأموال المشتركة بيننا ، فمحظور الأكل بالباطل لا يختص بأموال الآخرين ، و «أنفسكم» هي أحق أن تعنيه «كم» في «أموالكم» ومن ثم أموال الآخرين لأنهم كأنفسكم ، ثم الأموال المشتركة لأنها لكم جميعا وبينكم فذلك المثلث معني من أموالكم.

وأما «بينكم» فقد تتعلق بكلا المتعلقين «لا تأكلوا ... بينكم ـ أموالكم الكائنة بينكم» فإن طبيعة «أموالكم» في أي من الثلاثة أن تكون «بينكم» بالحق ، دون اختصاص لمال بأحد مهما اختص به ملكه ، فإن هناك مبادلات وانفاقات وسائر ما يتوجب في أموالكم بينكم!.