ام و «بالباطل
بينكم» وذلك ثالوث الحرمة في أكل الأموال كثالوث الأموال ، أن تأكل مالك بالباطل
تصرفا بإسراف او تبذير ام دون إخراج لحقوق الفقراء إمّا ذا من محظور من التصرفات
المسرودة في القرآن والسنة ، ام كنزا لها دونما فائدة او افادة شخصية ولا جماهيرية
أمّاهيه من تصرفات ام سواها من محظور في شرعة الله ، أو أن تأكل مال غيرك دون حلّه
ورضاه و «لا يحل لامرئ ان يأخذ مال أخيه بغير حقه وذلك لما حرم الله مال المسلم
على المسلم» ف «أموالكم وأعراضكم عليكم حرام» ثم المشتركة فانه (هُوَ الَّذِي خَلَقَ
لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
ثم الباطل بينكم
هو المعروف بطلانه كالأموال المسروقة واضرابها ، ولكن الباطل هو أعم من «الباطل
بينكم» والباطل عند الله ، مهما كان حقا بينكم ، ام قد يكون باطلا بينكم حقا عند
الله كالضرائب المستقيمة وغير المستقيمة أماهيه من حقوق مقررة في الشرعة الإلهية
هي باطل بينكم ام ليس حقا تحكمون به.
إذا ف «بينكم» لا
تعلق لها بخصوص الباطل ، اللهم إلّا فيما هو باطل بينكم وعند الله فأغلظ محظورا ،
فقد يعنى فيما عني من الظرف بهذه العناية الخاصة.
ثم «بينكم» قد
تلمح ان الأموال كيفما كانت فهي «بينكم» تحمل التداول بحق او باطل ، والمنهي عنه
هنا هو التداول الباطل ، فقد لا تشمل الأموال العامة التي لا تختص بأحد حتى تحمل
التداول كالبحار والأنهار والغابات والمعادن ، إلّا ان يتجاوز الإنسان حقه فيها ،
ولكنه يشملها أيضا لأنها مشتركة
__________________
