بني هاشم حيث الحروب قلة ، إلّا أن نشجع دوما عليها لكيلا ينقص نصيبهم.
وإن كان الخمس من كل شيء والزكاة من التسعة أم ومن كل شيء لقل نصيب غير بني هاشم وهم الأكثرية الساحقة ، ولا سيما إذا لم نحاسب المنسوب بالأم إليهم منهم.
فلا تخلو التفرقة بين فريقي المسلمين من الظلم على أية حال فكيف تفترى على الإسلام.
ثم الرسول الذي كان يسوى في القسمة من ماله نفسه فكيف يفضل بني هاشم من أموال المسلمين.
ولم يسبق وإن مرة يتيمة أن يقسم النبي أو أحد من الأئمة من دون تسوية ، اللهم إلّا أن يدفعوا من سهم أولي القربى لبعض السادة المحرومين عن حقوقهم.
ولقد نزلت آية أخذ الزكاة في السنة التاسعة من الهجرة (١) والخمس في الثالثة ، ولكن الزكوة كانت مفروضة منذ العهد المكي ، فهل كان بنو هاشم محرومين عن الزكاة حتى الثالثة من الهجرة ثم اختصوا به منذ نزول آيته فجبر نقصهم بمئات الأضعاف؟
ومما ظلم فيه بنو هاشم تحريم الزكاة عليهم كما تقوله الشيعة والسنة (٢).
__________________
(١) كما في السيرة لابن هشام ٤ : ٢٧١ وتاريخ الطبري ٢ : ٤٠٠ وتاريخ الكامل لابن الأثير ٢ : ١٩٩ وتاريخ اليعقوبي ٢ : ٤٨ وناسخ التواريخ مجلدة الهجرة ٣٩٦.
(٢) في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٦٢٣ عن مالك بن أنس ، وفيه ٦٢٦ عن الشافعي أن من شروط أهل الزكوة عدم كونهم من بني هاشم ، وهذه سياسة شيطانية لتضعيف ساعد بني هاشم من قبل الفريقين ، أما أهل السنة فلأنهم لا يعتقدون في الخمس لكل الأموال ، ولا أن خمس الغنائم لهم ، وأما الشيعة فلأنهم يختصون بهم الخمس من كل الأموال تقوية زائدة لساعد بني هاشم ، فهم بين إفراط وتفريط.
ولقد كان اختصاص ذلك الخمس بهم من ردود الفعل غلوّا لهم حيث الحرمان المطلق ـ