ـ ٣٦ وفي أنه هل يعتبر في تناقض
الموجبات الاختلاف في الجهة؟ كما عليه الشيخ الرئيس وأتباعه ، وشنّع في الإشارات
بقوله : إن الناس قد أفتوا على سبيل التحريف وقلة التأمل أن للمطلقة نقيضا من
المطلقات أم لا؟ ، بل ليس الاختلاف فيها بمعتبر في نقائض الموجبات؟ كما عليه شيخ
الإشراق وشارح حكمة الإشراق والصدر وصاحب الكشف.
قال شيخ الإشراق : ولعلّه لا يحتاج إلى
تعمق المشائيين ، وقال الصدر : أرى كلام هذا الشيخ وهذا التحقيق من الشيخ يخلّص
السالك عن ارتكاب كثير من التكلفات الشاقة ، ويسهّل الطريق إلى طلب الحق.
٣٧ وفي أن عقد الوضع في القضاء هل هو
بالفعل؟ كما عليه الشيخ ، أو بالإمكان؟ كما عليه الفارابي ، فعلى الأول لا عكس
للممكنتين ، ولا تنتج الصغرى الممكنة في الشكل الأول والثالث ، وتكون فعلية الصغرى
شرطا في إنتاجهما ، ولا تنعكس السالبة الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة
والمشروطة العامة والعرفية العامة إلى أنفسها ، ولا تنعكس الخاصتان إلى عامتهما مع
قيد اللّادوام في البعض ، بل عليه تنعكس الدائمتان إلى الدائمة المطلقة ،
والعامتان إلى العرفية العامة مع قيد اللّادوام في البعض ، والخاصتان إلى العرفية الخاصة.
وعلى الثاني للممكنتين عكس ، ولا يشترط
فعلية الصغرى في الشكل الأول ، وينعكس جميع هذه المذكورات إلى أنفسها ، ويجرى دليل
الخلف والعكس في جميعها ، وقدماء المنطقيين اختاروا مذهب الفارابي ، وإليه ذهب
المحقق الطوسي في جوهر النضيد واختار متأخروهم مذهب الشيخ وشنّعوا عليه ، حيث أخذ
عقد الوضع بالفعل ، ولكن في مقام ترتيب الأحكام سلك مسلك القدماء بجعل السالبة
الضرورية منعكسة كنفسها ، وقد وجه شارح المطالع كلام الشيخ بتكلّف ثم قال : ويلوح
في كلام الشيخ اضطراب وتشويش ، وذهب صاحب المطالع إلى انعكاس الدائمتين إلى الدائمة
المطلقة ، وانعكاس العامتين إلى أنفسهما ، وانعكاس الخاصتين إلى عامتين مع قيد
اللّادوام في البعض ، وهذا المسلك كما ترى مذهب متوسط بين المذهبين.
٣٨ وفي أن السالبة لا تنعكس مطلقا كما
عليه القدماء؟ أو في غير الخاصتين كما عليه المتأخرون؟ فهم بين فريقين متخالفين
بالاختلاف السابق ، فتبعه الفارابي ، ذهبوا إلى انعكاسهما كنفسهما ، وأتباع الشيخ
إلى العرفية الخاصة ، وقال العلامة في شرح جوهر النضيد : إن أثير الدين المفضل بن
عمر الأبهري عثر على انعكاسهما.
ثم ليعلم أنه قد أورد الشيخ الرئيس
والمحقق الطوسي على مذهب الجمهور في انعكاس السوالب المطلقة كنفسها ، وارتضاه
الصدر واستنصر للشيخ الإشراقي بأن مسلكه في العكوس أحسن من مسألة الجمهور. لأنه في
فسحة ومندوحة عما يرد عليهم ، ثم نقل عن ـ
