__________________

ـ الفارابي قياسا مؤلفا في انعكاس السالبة الكلية كنفسها (راجع هامش حكمة الإشراق).

٣٩ واختلف الشيخ الإشراقي مع جمهور المنطقيين في عكوس القضايا ، إذ على مذهبه يكون جميع العكوس مع أصولها ضروريات بتأنة كلية ، سواء أكان الأصل موجبا أم سالبا ، كليا أو جزئيا ، مطلقا أو موجّها ، وقد نسب الجمهور إلى الخبط في انعكاس الضروريات الموجبة.

٤٠ واختلفوا في لزوم تكرار الوسط بتمامه بلا زيادة ولا نقصان في القياس. كما عليه الجمهور ، ولذلك وقعوا في الحيرة وتشتت الكلمة في قياس المساوات ، أو عدم لزومه بالتمام كما عليه المحقق الطوسي والصدر ، أو أن التكرار ليس بلازم أبدا كما عليه شارح المطالع. ولا يخفى أن النزاع في المقام إنما هو في إنتاج القياس لا العلم به.

وأعلم أنه قد أورد أبو سعيد أبو الخير إيرادا على الشكل الأول بأنه دوري ، وهو صعب الانحلال عند التفطن بمقصوده.

وقد أورد الشيخ شكا في اشتراط الإيجاب في صغرى الشكل الأول ، وفي اشتراط الكلية في كبراه ، ولذلك زاد المحقق الطوسي في تعريف القياس قيد «بعينه» دفعا لهذا الشك.

ثم الشيخ لم يشترط خصوص الإيجاب في صغرى الشكل الأول ، بل قال : يشترط أن تكون موجبة أو في قوة الموجبة كالسالبة اللّادائمة ، وعلى مذهبه تكون القرائن المنتجة ثمانية ، وعلى مذهب الجمهور أربعة ، وعلى مذهب الشيخ الإشراقي واحدة.

٤١ وفي أن الصغرى الممكنة في الشكل الأوّل لا تنتج أصلا كما هو مذهب جماعة منهم ، أو تنتج كما هو مذهب الشيخ والمحقق وأتباعها ، واحتجوا عليه بالخلق ، وأجاب المانعون عن حجتهم.

٤٢ ثم القائلون بالإنتاج اختلفوا في أن الصغرى الممكنة مع الكبرى الضرورية تنتج ممكنة؟ كما عليه جمهور القدماء ، أو ضرورية كما عليه الشيخ والمحقق ومن تابعهما؟ ٤٣ وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف آخر بينهم هو أنهم اختلفوا في أن النتيجة في هذا الشكل هل تتبع أحسن المقدمتين في الكم والكيف والجهة جميعا كما عليه جمع منهم؟ أم هي تابعة في الكمية للصغرى ، وفي الكيفية والجهة الكبرى إلا في موضعين كما عليه الشيخ والمحقق في الإشارات وشرحه؟

٤٤ واختلفوا في إنتاج القياس الشرطي الاقتراني المؤلّف من منفصلتين حقيقيتين فذهب الشيخ إلى عدم إنتاجه وخالفه صاحب المطالع وشارحه.

٤٥ وفي قياسية القياس الشرطي المؤلف من متصلتين اتفاقيتين ، فمنع بعضهم قياسيته ، وآخر عدّه قياسا مفيدا.