٥٥ وفي أن كلّ متصلتين توافقنا في
المقدم والكم وتخالفتا في الكيف وتناقضا في التالي ، تكونان متلازمتين ومتعاكستين
كما عليه القدماء منهم؟ أو لا تكونان متلازمتين ولا متعاكستين كما عليه متأخروهم؟ (راجع
جوهر النضيد في بيان أقسام المتصلة والمنفصلة في أوّل مبحث القضايا).
٥٧ وفي جواز تركب مانعة الجمع والخلو من
أجزاء فوق اثنتين ، كما عليه جمع كثير من متقدميهم وعليه شارح حكمة الإشراق
والمحقق في جوهر النضيد ، بل ظاهر عبارة المحقق تجويزه في المنفصلة الحقيقية أيضا
، أم لا ، بل لا يجوز في كل واحد من المنفصلات الثلاث إلّا التركّب من جزئين فقط ،
كما عليه الشيخ وصاحب المطالع وشارحه.
٥٨ وفي حقيقة القضية الحقيقية ، وأنه ما
الفرق بينها وبين الخارجية وهناك تفصيلات كثيرة تطلب من شرح المطالب.
٥٩ وفي حقيقة القضية الطبيعية بأنها
شخصية أم لا؟ وهل هي داخلة في المهملة أم لا؟ (راجع الإشارات وشرح المطالع
وتعليقات حكمة الإشراق في المحصورات).
٦٠ وفي اقتضاء الموجبات وجود الموضوع
وإن كانت معدولة ، دون السوالب إن كانت بسيطة كما عليه الشيخ الرئيس والمحقق
الطوسي والصدر وجمع كثير منهم ، أو ليس بين الموجبات والسوالب فرق من هذه الجهة
حسب الواقع أصلا ، بل هما كلتاهما تقتضيان ثبوت الموضوع في الذهن أو في نفس الأمر
كما عليه المحقق الدواني وجمع آخر منهم؟ بل وذهب بعضهم إلى أنه إن لم تقتض السالبة
وجود الموضوع لزم عدم إنتاج الضرب الثاني والرابع من الشكل الأول (راجع شرح
المطالع).
ومن هنا نشأ الاختلاف في حقيقة القضايا
التي تكون موضوعاتها من الممتنعات كشريك الباري واجتماع النقيضين والمعدوم المطلق
، ولهذا لجأ بعضهم إلى تصوير قضية أخرى مسماة بالموجبة السالبة المحمول.
ثم إن الفرقة الأولى ـ أي الشيخ وأتباعه
ـ القائلين باقتضاء الموجبات دون السوالب قد افترقوا فرقتين ، ففرقة ذهبت إلى أن
التمايز بين الموجبات والسوالب فالاقتضاء وعدمه إنما يكون في الشخصيات والمحصورات
كلتيهما ، كالشيخ الرئيس والصدر وجمع من المحققين ، وفرقة أخرى ذهبت إلى انحصار
التمايز في خصوص الشخصيات دون ـ
