__________________

ـ المحصورات لاشتمالها على عقد وضع هو في قوة قضية إيجابية حملية بخلاف الشخصيات لعدم وجود عقد الوضع كالشيخ الإشراقي ومن تبعه.

وهنا لك وقع الاختلاف بينه وبين الصدر في حقيقة عقد الوضع بأنه ما هو؟ (راجع الضابط السادس من المقالة الثانية من حكمة الإشراق عند قوله : وهاهنا دقيقة إشراقية).

٦١ وفي وجود الموجبة السالبة المحمول وعدمها ، وأنها هل هي قضية أخرى سوى البارقية أم لا؟ وعلى فرض كونها قضية ، فهل تقتضي وجود الموضوع كما عليه صاحب المطالع وشارحها أم لا؟ تشبيها بالسوالب المحصلة كما ذهب إليه جماعة أخرى منهم السبزواري في لئاليه (راجع شرح المطالع عند بيان المعدومات).

٦٢ وفي تحليل قياس الخلف ، ففرقة كالشيخين ومن تبعهما خالفوا المتأخرين وعسر عليهم فهم التعليم الأول ، ومن هذا الاختلاف يختلف شرائط إنتاج قياس الخلف فيعسر الأمر في إنتاج الضروب المنتجة من الأشكال الثلاثة ، إذ عمدة الدليل في تمييز المنتج منها عن غيره هو الخلف (راجع تعليقات حكمة الإشراق لدى بيان قياس الخلف).

٦٣ وفي أن مقدمات البرهان هل يجب أن تكون واجبات محضة ـ أي ضروريات ـ قبال الممكن والممتنع ، كما ذهب إليه الصدر تبعا للشيخ الإشراقي ، وإليه ذهب قوم من قدمائهم تبعا لما ورد في التعليم الأوّل ، أم لا؟ بل يمكن كون كلتيهما أو إحداهما ممكنة بل وممتنعة كما ذهب إليه الشيخ الرئيس وأتباعه ، فإنه بعد ما أبطل رأيهم نسبهم إلى تقليد المعلم الأول وهجى المعلم وقال : إن القوم تخبطوا في كثير من المواضع لأجل تقليدهم المعلم الأول.

٦٤ وفي أن المتواترات هل تكون حجة في المعقولات كما عليه المعلم الثاني الفارابي في كتابه : (الجمع بين الرأيين) أم لا بل تنحصر حجيتها في المحسوسات فقط كما عليه الشيخان والصدر والمحقق الطوسي.

ومن هنا ينبعث الخلاف في وجوب كون المتواترات قضايا جزئية مفيدة للحكم الجزئي كما هو لازم المذهب الثاني؟ أو عدم وجوبه بحيث يمكن إفادته رأيا كليا كما هو لازم المذهب الأوّل.

٦٥ وفي أن العلم الحاصل بالمتواترات نظرية كما ذهب إليه قوم على ما في جوهر النضيد ، أم ضرورية كما عليه مشهور المناطقة.

٦٦ وفي تمايز برهان الّلم عن برهان الإنّ ، فقد ذهب الشيخ الرئيس والشيخ الإشراقي والمحقق الطوسي وصاحب المحاكمات وشرح المطالع وشارح حكمة الإشراق والجمهور من المتأخرين إلى أن الأوسط في برهان الّلم هو الذي علة للوجود الرابط للأكبر في الخارج وفي العقل ، سواء أكان معلولا لوجوده المحمولي أيضا أم لا ، وفي برهان الإنّ ـ