في حين أن الزكوة التي معدلها بين الكسور الثلاثة ٦ / ١٠٠ ، ليست إلا من التسعة الهزيلة ذاتية وعرضية ، هي تقسيم بين الأصناف الثمانية وهم ٩٠ / ١٠٠ من المحاويج ، فلا تصل منها إلى أيدي الفقراء والمساكين إلا قوت يوم ـ علّه ـ من السنة أما زاد! ، فضلا عن سائر الموارد الثمانية التي تشكل البنية الاقتصادية للدولة الإسلامية.

ذلك ، ومع العلم أن الإبل هو أقل الأنعام وفي قليل من البلاد ، فحين يشمل الإسلام كل المعمورة فكيف تبقى الإبل من موارد الزكاة وهي لا تشكل إلّا ضئيلا قليلا لا يذكر من الأموال الزكوية!.

وكما نعلم أن الحنطة والشعير هما إلى القلة القليلة حيث ينوب منابهما سائر الحبوبات ، بل والبترول وقسم من النباتات البحرية هما المقدمان في أنظار الأخصائيين الاقتصاديين ليحتلا مع سائر الحبوبات الموقع الأكثر مصرفا بين الناس ، فهما ـ إذا ـ لا تشكلان ـ حتى لو بقيا على حالهما ـ إلّا كسرا ضئيلا من الزكاة ، إضافة إلى القيود التي تقلل موارد الزكوة منهما!.

ثم النقدان المسكوكان هما ـ ومنذ زمن بعيد ـ عادمان عن كونهما من النقود الرائجة ، حيث احتلت سائر النقود من الأوراق وسواها الموقع الأعلى بنفسها.

وعلى هذا الحساب لا يبقى من هذه التسعة اليتيمة اللطيمة إلا نزر قليل من الزكوة ، حيث لا يكفي لسد ثغر واحد من المصاريف الثمانية ، ولا بكسر قليل بأقله.

فهذه هي الزكوة الإسلامية التي تسد كل الثغور الاقتصادية للمحاويج وسائر الحاجات الإسلامية؟!.

ذلك ، ولا محمل صالحا لاختصاص الزكوة في الفتاوى بهذه التسعة ، على قيود فيها تقللها على قلتها ، إلّا أن أخذ الزكوة هو من شؤون رؤوساء الدولة الإسلامية ، والأكثرية المطلقة من هؤلاء منذ ارتحال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا ظالمين ، يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع.